نواب يطالبون بتطوير العنصر البشرى ومواجهة "آفة السيستم وقع"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة التطوير في العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري التي تتم في مصر، وعدم الاكتفاء بتطوير المباني، مع مواجهة إشكالية وآفه "السيستم واقع" التي تعطل مصالح المواطنين، كما طالبوا بمواجهة ما وصفوه بـ "غرابة" منظومة الشكاوى حيث الموظف الذي يتم شكوته من المواطن هو من يتولى التحقيق مع نفسه في هذه الشكوى، وشددوا على أن يلمس المواطن آليات الإصلاح التي تتم ويتم ذكرها من جانب الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري، بحضور د. غادة لبيب، نائب وزير التخطيط.

قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاهتمام بالعنصر البشري في الإصلاح الإداري في مصر لابد أن يكون في المقدمة والأولويات بدلا من تطوير الحوائط يكون تطوير البشر ضرورة مهمة قائلا:" انفعالتنا على الحكومة بقدر همومنا ولابد أن يكون العنصر البشري في أولويات الحكومة بالإًصلاح الإداري".

"محلية البرلمان" تمنح الحكومة 60 يوما لإنهاء مشكلة الغرق في البلاعات

وأضاف الحسيني بأن العنصر البشري بالعديد من الوحدات المحلية غير مؤهل بالصورة المطلوبة، وغيرها من المصالح الحكومة التي تعطل مصالح المواطنين، ولا تسعي لتحقيق رغباته وإنهاء مصالحة بالصورة المطلوبة والتي تتحدث عنها الحكومة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المواطن في حاجة إلى إرضاءه من خلال إنهاء مصالحه وعدم تعطيلها وليس ببناء الحوائط وتطوير المراكز دون وجود موظفين مؤهلين للعمل بها.

من ناحيته قال اللواء محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الجهد الكبير المبذول من الحكومة للإصلاح الإداري لم يلمسه المواطن حتى الآن، ومن ثم يتطلب ذلك جهد أكبر على أرض الواقع وليس الحديث فقط، مشيرا إلى أنه يتمني أن يشعر المواطن بأقصى قرى مصر برؤي الإصلاح التي تتم والميكنه للوحدات والخدمات الإلكترونية وغيرها من التطورات التي تتحدث عنها الحكومة بشكل دائم.

وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية الحكومة بتوضيح موقفها من آلافة السلبية التي يتعامل بها العاملين بمختلف المصالح الحكومية المتعلق بتعطيل مصالح المواطنين من خلال كلمة" السيستم واقع"، مؤكدا على أن ذلك آفه سلبية تضر وتعطل المواطن ونحن نسمع يوميا عن الإصلاح الإداري ومنظومة التطوير والميكنة قائلا:" آفة السيستم واقع سلبية وتضر كل أعمال الإصلاح الإداري في مصر".

وأتفق كمال في ضرورة أن يكون التطوير والرقابة أيضا على العنصر البشري الذي قد يكون في بعض الأوقات سبب رئيسي في تعطيل مصالح المواطنين، منتقدا أيضا عدم التناغم والتواصل الفعال بين الحكومة والبرلمان في منظومة مكافحة الفساد، خاصة أن دور البرلمان تقيمها ومتابعة أدائها ونتائجها على أرض الواقع، مؤكدا دعمه لأي خطوة من خطوات مكافحة صور الفساد على مختلف المستويات.

عضو بـ"محلية البرلمان" يطالب بتحديد مصير التكاتك بعد استبدالها بـ"ميني فان"

من ناحيتها قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إشكالية أخرى في منظومة الإصلاح الإداري متعلق بحسم الشكاوى التي تقدم من المواطنين تجاه بعض الموظفين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يقدم فيهم الشكاوى هم أنفسهم الذين يفصلون فيها في بعض المصالح وهذا أمر غريب ومثير للدهشة في ظل منظومة الإصلاح في مصر قائلة:" مواطن تقدم بشكوي في موظف بإحدي الأحياء ووجها لمجلس الوزراء عبر البوابة الحكومية والذي بدوره مجلس الوزراء أحال الشكوي للحي للتحقيق لتكون النتيجة بلا شيء".

ولفتت عبد العزيز إلى ضرورة أن يتم وضع هذه الإشكالية في اعتبارات الإصلاح الذي يتم، وتكون هناك ضوابط في حسم الشكاوى وتحقيق نتائجها على أرض الواقع، ليعقب عليها رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن هذه الجزئية هامة، حيث أنه ليس من المقبول أن تتم منظومة الشكاوى بهذه الصورة.