رئيس التحرير
عصام كامل

"العدل" توقع بروتوكول تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام الإفلاس والصلح

وزارة العدل
وزارة العدل

شهد اليوم الأحد وزير العدل توقيع مراسم بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE في مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.


العدل" تنظم دورة لأعضاء القضاء العسكري في مصر والدول العربية

ويستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشر إجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل والتي توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

كما تم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى والذي سوف يتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، وعن البنك المركزي جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد كفافى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE والعضو المنتدب بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

يذكر أنه وفقًا للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان.

وتأتى أهمية البروتوكول الموقع اليوم بما يوفره من بيانات بشأن الإفلاس والصلح الواقي منه والتي تدخل في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة في شأن التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات إلكترونيا ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار.
الجريدة الرسمية