السادات يأمر بعلاج الأميرة "فايقة" على نفقة الدولة

أرسلت الأميرة السابقة فايقة، شقيقة الملك فاروق طلبا إلى الرئيس السادات عام 1972 لاستكمال علاجها ومساعدتها في شراء أدوية تبلغ قيمتها 800 جنيه وارفقت رسالتها بتقارير طبية وروشتة للدكتور محمود محفوظ.

كما نشرت مجلة صباح الخير عام 1972 أمر الرئيس السادات بإجابة طلبها وكتب بخط يده "تبذل جميع المساعدات اللازمة لشراء الدواء وكل ما تريده من أدوية بوصفها مواطنة مصرية تتحمل الدولة مصاريف علاجها.

إذا كان هذا هو حال أميرات الأسرة الملكية السابقة بعد الثورة فأين ذهبت أموالهم التي خرجوا بها من مصر ؟ خاصة وأنه قد تم ضبط محاولة تهريب المجوهرات داخل أغلفة الكتب الفرنسية بعد عمل تجويف في الكتب.

وكانت مجلة التحرير عام 1952 قد نشرت خبرا عن أوضاع الأميرات وأحوالهن بعد خروجهن مع الملك وقت قيام ثورة يوليو 1952 يقول:

تقول الأرقام إن إيرادات الاميرات صاحبات السمو كبير جدا، ومصروفاتهن كبيرة جدا أيضا، إلا أن واحدة فقط من صاحبات السمو هي التي لم تتمكن من مضاعفة رقم مصروفاتها.. إنها فتحية التي تعيش في أمريكا بعد أن حرمها شقيقها الملك السابق فاروق من لقب صاحبة السمو وأيضا من الأرقام المالية الضخمة.

بدأت المجلة بصاحبة السمو الأميرة فايزة.. ففى نهاية عام 1950 انفقت جميع إيراداتها ووصلت إلى الصفر، وفى عام 1957 ارتفع إيرادها من الصفر إلى 255 ألف جنيه.. أي أكثر من ربع مليون جنيه وأضيف إلى هذا الرقم 40 ألف جنيه باقى إيراد عام 1951 ليصبح الرصيد 290 ألف جنيه وكسور. أما المصروفات فقد أنفقت عام 1951 أنفقت فايزة 261 ألف جنيه وبقى من إيرادها 29 ألف جنيه.

الأميرة فوزية فقد وصل رصيدها عام 1950 إلى الصفر، وفى عام 1951 وصل حسابها إلى 282 ألف جنيه لم تنفق منها إلا 140 ألف جنيه.

الأميرة فايقة عام 1951 كان رصيدها 315 ألف جنيه، أضيفت إليه نحو 300 ألف ليصبح رصيدها 612 ألف جنيه، صرفت منها عام 1951 بسبب الزواج 172 ألف جنيه وتبقى معها بقية رصيدها وهى من أكثر الحريصات على رأس المال لديها.

أما الأميرة فتحية فهى فقط هانم وليست صاحبة السمو وكان رصيدها 630 ألف جنيه عام 1950 ولم تستطع إنفاق سوى 14 ألف جنيه عام 1951.