"كينج توت" تستغيث بوزير الداخلية: السيد البدوي حر طليق وعليه أحكام بالسجن 6 سنوات

استغاثت شركة الإنتاج الفني "كينج توت" عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوزير الداخلية والقيادات المسئولة بسرعة القبض على السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق حيث لازال حرا طليقا بعد صدور أحكام قضائية ضده بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل لإصداره شيكات مزورة لصالح العاملين بالشركة، ما عرض حياة العاملين وأسرهم لظروف صعبة نتيجة توقف النشاط الذي هو مصدر دخلهم.

بلاغ جديد يتهم السيد البدوى بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 134 ألف جنيه

وطالبت الشركة عبر استغاثتها إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة التحرك السريع للقبض على البدوي.

ليلة طرد «السيد البدوي» من الوفد.. انتهاء مُهلة سداد الديون وعدم التصالح مع الدائنين.. «عليا الحزب» منحته 30 يوما لتسوية أزماته المالية.. وقرار فصله من الحزب سارٍ من 19 الشهر الماضي

يذكر أن محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار سامح حسن الشريف، كانت قد أصدرت حكما في شهر يناير 2018، برفض الاستئناف رقم 30992 جنح مستأنف أكتوبر، المقدم من السيد البدوى محمد شحاتة، وابنته منى، وأيدت حكم أول درجة بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان، مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على نحو يحول دون صرف تلك الشيكات، وعلى الرغم من أن الحكم أصبح نهائيا وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين من العدالة، في الوقت الذي يعاني فيه المجنى عليه من أضرار مالية وأدبية كبيرة، تمثلت في ضياع حقوقه المالية من جهة، وتكبده خسائر فادحة بسبب تعطل أعماله من جهة أخرى، وفي ذات الوقت قدم العديد من الاستغاثات إلى وزير الداخلية لتنفيذ الحكم، خاصة أن محل إقامتهما معروف ومعلوم لجميع الأجهزة الأمنية المختصة.

مباحث تنفيذ الأحكام تطارد رجل الأعمال السيد البدوي.. تعليمات للأكمنة بضبطه وتسليمه لجهات التحقيق.. المتهم وقع عشرات الشيكات بدون رصيد.. وأحكام نهائية بحبسه

وبالإضافة إلى الحكم المشار إليه، فإن صحيفة الحالة الجنائية لرجل الأعمال السيد البدوى، تكتظ بعشرات الأحكام القضائية الصادرة ضده بالحبس والغرامة والكفالة، فيما تنوعت الجرائم التي تورط فيها بين إصدار شيكات بدون رصيد والتبديد، والتزوير، وكلها تهدف للاستيلاء على أموال ومستحقات آخرين، ووفقا للأحكام الصادرة ضده، فقد استولى البدوى على ما يزيد على 140 مليون جنيه من أشخاص وثقوا فيه وتعاملوا معه تجاريا وتسويقيا في مجالات مختلفة أبرزها مجال الإنتاج الإعلامي، وبخلاف الأحكام المشار إليها، فإن الأجهزة الأمنية تلقت مؤخرا العديد من البلاغات الجديدة تتهم السيد البدوى بإصدار شيكات بدون رصيد، وتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.