رئيس التحرير
عصام كامل

معركة جديدة للمفصولين من الوفد وأبو شقة يصدر قرارا باستدعائهم

 المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقه
18 حجم الخط

بعد أعلنت جبهة تصحيح مسار الوفد والمفصولين بقرار من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب عن منسقيها بمحافظات الجمهورية اشتدت المعركة وأصدر المستشار بهاء أبو شقة باستدعاء أسماء بعينها من الجبهة وخاصة أنهم ما زالوا أعضاء في الحزب.


إعلان المنسقين
كان المهندس ياسر قورة، المتحدث باسم جبهة تصحيح مسار حزب الوفد والمفصولين بقرار من أبو شقة، أسماء منسقى الجبهة بقطاعات الجمهورية، مؤكدًا أن الجبهة ستجري لقاءات مباشرة متوالية مع الوفديين بالمحافظات، لشرح وجهة نظرها وأسس لم الشمل وما تهدف إليه الجبهة، وإيضاح جميع التفاصيل الخاصة بأسلوب التعامل مع إدارة الحزب منذ بداية الخلاف بعد انتخابات الهيئة العليا وحتى الآن.

وفقا لبيان صادر عن الجبهة، جاء اختيار منسقى المحافظات للجبهة كما يلى: حسن شعبان لقطاع القاهرة، وعلاء غراب لقطاع الجيزة، وأمين راضى لقطاع غرب الدلتا، ومحمود خلف لقطاع وسط الدلتا، وأيمن عبد العال لقطاع شرق الدلتا، وأشرف العاصى لقطاع مدن القناة، وأحمد سكر لقطاع سيناء، وصابر عطا لقطاع شمال الصعيد، والعمدة تمام لقطاع وسط الصعيد.

وأوضح المتحدث باسم الجبهة أنه تم الاتفاق على عقد اللقاء الأول مع الوفديين بمحافظة بورسعيد، كما قررت الجبهة تعيين محمد الشريف مستشارا قانونيا للجبهة، كما وجهت الشكر لهم على مساندتهم للحزب والجبهة وعلى البدء في عمل توكيلات سحب الثقة والتي وردت إلى الجبهة بالفعل.

فصل علاء الوشاحى من تشكيلات حزب الوفد

الاستدعاء
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اتخذ قرارا باستدعاء كل من، أيمن عبد العال، علاء غراب، صابر عطا، أشرف العاصي، محمد الشريف، وكل من ورد أسماؤهم لاستيضاح حقيقة المنسوب إليهم في بيان المفصولين من الحزب، وبشأن ما نسب إليهم من ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة طبقا للائحة الحزب والمساءلة الجنائية، لافتا أن ما نسب إليهم يشكل جرائم يعاقب عليها قانونا بتعريض كيان حزب سياسي للخطر والعمل على هدمه لمصلحة أغراض مريبة، خاصة وأن من يتزعمون حركة إدارة هذه الأعمال التخريبية مفصولون من الحزب وليس لهم أي صفة حزبية يتم التعامل على أساسها.

وجرى مطالبة المذكورين أن عدم حضور أيا منهم في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد القادم، سيتم اعتبارهم موافقة صريحة منه على ما جاء بهذا البيان وما يزمع عمله من أعمال تخريبية وسيتخذ ضده الإجراءات اللائحية والمقاضاة جنائيا ومدنيا.
الجريدة الرسمية