كيف يمكن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة؟

يرى نواب البرلمان أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ليس معناه وقف التعيينات في الحكومة، ورفع سن المعاش، لكنه يحتاج إلى عدة قوانين، منها قانون العمل الذي سيصدره البرلمان قريبا وقانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر من المجلس، وغيرها من الإجراءات التي تلائم الحالة المصرية.

عدة قوانين

قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، إن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة مرتبط بالقوانين التي صدرت من البرلمان، ومنها قوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: أن قانون العمل الذي سيصدره البرلمان قريبا سيكون أيضا ضمن منظومة قوانين إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على الفساد، وعقوبات للمتقاعسين في العمل ومزايا أيضا لمن يجد ويجتهد في العمل.

نائب: الحكومة أغلقت باب التعيينات في الجهاز الإدارى للدولة

وتابع: التعيينات في الجهاز الإدارى للدولة ليست مغلقة، لكنها على حسب الاحتياجات، لافتا إلى أن الحكومة تفتح الباب على حسب احتياجاتها، ولم يعد هناك تعيينات بالواسطة والمجاملات والمحسوبية مثلما كان في الماضى.

وتابع: وصل عدد الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة لـ 6.5 مليون موظف، ولا نحتاج أكثر من مليون موظف فقط، قائلا: "لدينا 5.5 مليون موظف زيادة"، وأطالب بإعادة تدريب الزيادات وإعادة توزيعهم في الأماكن التي تحتاج العمل.

منظومة متكاملة

أكد عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى منظومة متكاملة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، لافتا إلى أننا في الوقت الذي نعانى فيه من عجز بعض الموظفين في بعض المصالح.

وأضاف عضو البرلمان: "بعض المصالح تفتح باب الإنتداب من الوزارات الأخرى نظرا للعجز لديها، والمشكلة أن لدينا تكدس في بعض المصالح"، مطالبا بتفعيل التدريب التحويلى بين الوزارات المختلفة، وخاصة تدريب الإدارى وتحويلة إلى فنى وفى الوقت ذاته يزيد راتبه ويكتسب خبرات أخرى.

وتابع: لابد أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات مع القوى العاملة والتعليم العالى ووزارة التعليم، حتى يكون هناك توافق في السياسات التعليمية مع سوق العمل، موضحا أن رفع سن المعاش ووقف التعينات ليس حلال لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وخاصة أن رفع سن المعاش يوقف طموح الشباب في الترقى.