شركات السياحة تطالب بتشريع يجرم إصدار تأشيرات خارج حصة العمرة

طالب ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، عضو غرفة شركات السياحة، بوجود تشريع ينظم موسم العمرة خاصة خاصة أن المملكة العربية السعودية ستبدأ في إصدار تأشيرات العمرة اعتبارا من محرم القادم، ويحق للشركات التي لها عقد وكالة الحصول على تأشيرات للعمرة.

"السياحة" تكشف تفاصيل انطلاق موسم العمرة

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن قرار اللجنة العليا للحج والعمرة بتأجيل بدء موسم العمرة للنصف الثاني من نوفمبر القادم سيؤدي إلى قيام عدد من شركات بإصدار تأشيرات العمرة الإلكترونية مثلما حدث الموسم الماضي بالمخالفة لضوابط العمرة التي أقرتها وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.

وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، حددت موعد فتح باب العمرة أمام الشركات لعمرة المولد النبوي في نوفمبر القادم، وذلك لعدم انتهاء التجهيزات الفنية للبوابة العمرة المصرية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة السياحة عمليات إنشائها والإشراف عليها.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن اللجنة قررت تحميل 2000 ريـال سعودي أو ما يعادل 10 آلاف جنيه، عن كل شركة ستقوم بالتسجيل على بوابة العمرة المصرية، وأن شركات السياحة التي ستعمل في موسم العمرة هي الشركات المرخصة والموجودة على بوابة العمرة المصرية، والمصنفة فئة «أ» والمسجلة «باتحاد النقل الجوى الدولى» الأياتا، وتمتلك خطاب ضمان عمرة ولها صلاحية وضع وتنظيم وتنفيذ برامج العمرة لحصولها على عقد وكالة عمرة من وكيل سعودى معتمد، هي التي ستقوم بتنظيم رحلات العمرة في الموسم الجديد.

كما قررت اللجنة فرض رسوم على الوكلاء السعوديين المتعاملين في السوق المصرى لتفعيل ”الوكيل الخارجى” على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية بمعدل 2000 ريـال سعودي أو ما يعادل 10 آلاف جنيها أيضا لتسجيل الوكلاء، وأن الرسوم تعد شرطا لاعتماد الوكيل الخارجى، علاوة على عدم مخالفته لضوابط العمرة المصرية والتي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة وأقرتها وزيرة السياحة.