اتفاقية تعاون بين "كاش لس بلس" والمجمعة التأمينية لتحصيل رسوم التأمين الإجباري
وقعت شركة "كاش لس بلس" –الشركة المصرية المتخصصة في خدمات البنوك والمدفوعات الإلكترونية- والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات وإدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، اتفاقية تعاون وبموجب هذا التعاون يتم البدء في تفعيل منظومة تحصيل وثائق التأمين الإجبارى على المركبات إلكترونيًا، بالإضافة إلى عقد لتحصيل الأقساط مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، وذلك بهدف تحقيق الربط الإلكترونى بين القاعدة البيانات التابعة لكل من الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والمجمعة، وربطهما بقاعدة بيانات شركة (كاش لس بلس)، وبموجب هذا التعاقد تقدم شركة (كاش لس بلس) خدمة التحصيل الإلكتروني لقيم وثائق التأمين الإجبارى على المركبات في مصر لجميع تراخيص المركبات بكافة الوحدات المرورية.
وبمقتضى هذا التعاون تضمن "كاش لس بلس" تقديم بيانات صحيحة وأكثر وضوحًا، لتقوم المجمعة للتأمين الإجباري للمركبات بمراجعة كافة وثائق التأمين إسبوعيًّا، لتحسين الخدمة وإتاحة قواعد البيانات الدقيقة الخاصة بالمواطنين المتعاملين، وذلك بعد تعديل وتطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل عملية استخراج كافة البيانات الخاصة بالوثائق من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بشركة كاش لس بلس.
وقال هشام السيد رئيس مجلس إدارة "كاش لس بلس"، إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة في تحصيل قيم وثائق التأمين الإجبارى على المركبات من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى.
وأضاف أن هذه المنظومة تقوم بتسهيل عملية البحث عن بيانات العملاء، وتمكن المجمعة من الحصول على الأقساط الفنية السليمة، كما تضمن للدولة الحصول على الضرائب والرسوم المستحقة على المواطنين بشكل سليم.
وصرح أنه من خلال هذه المنظومة، قامت وزارة الداخلية بتفعيل خدمة الشباك الواحد داخل وحدات المرور، لتسهيل سير الإجراءات وكافة المعاملات للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وقد شهد مراسم توقيع العقد قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى رأسهم المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والذي يُنسب له دور مهم وحيوى في إنجاز هذا المشروع وكذلك علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وتم توقيع العقد عن المجمعة كلا من إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، ومحمد مهران رئيس اللجنة الإدارية وعن شركة "كاش لس بلس" هشام السيد رئيس مجلس الإدارة، وجاسر السيد إبراهيم العضو المنتدب.
ويأتي ذلك تماشــيا مع سـياسـة الـحـكـومـة في تطـــــــوير الخـدمات للمــــواطن المصـــــرى وحــرصــًا مـن هيــئة الرقــــابـة المـاليـة عــلى تعــويـض الـمـواطـن عن الحـــوادث الناتجة عـن خـطأ المــركبة بالطـرق المصــرية، فقد أصدرت الهيئة قــانــون إنشـــاء مجــــمعة التأمين الإجبارى التي تشــــمل كــل شركــات التأمـــين العــامــة بالســوق المصــرى السـرعـة إنجــاز التعــويـض للمتـضـررين وقـد قـامـت مجمـعة التأمـين الإجـباري بإعــداد مناقـــصة لتحـــصيل التأمـــين الإجـــبارى للمركبات من وحـدات المــرور.
