استعدادا لتشكيله العام المقبل.. تفاصيل الموازنة المتوقعة لمجلس الشيوخ
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس الشيوخ المزمع تشكيله الفترة المقبلة، لن يكلف موازنة الدولة، أعباء مالية باهظة، ولن يكون سببا في إرهاق الدولة ماليا، مثلما يتوقع البعض.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريح لـ"فيتو"، إن إنشاء مجلس الشيوخ لن يزيد من تكاليف البرلمان الحالي كثيرا، نظرا لأنه سيأتى بديلا لمجلس الشورى السابق الذي تم إلغاؤه بموجب دستور ٢٠١٤، موضحا أن مجلس الشيوخ لن يحتاج إلى مبنى جديد أو موظفين جدد أو سيارات جديدة أو غيرها من الاحتياجات.
وأضاف عمر، أن كل ما سيجد من أعباء على موازنة الدولة هو ومكافآت وبدلات النواب فقط، والتي لن تكبد خزينة الدولة أرقاما ضخمة لعدة أسباب منها، أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ لن يكون كبيرا حيث من المتوقع أن يكون في حدود ٢٤٠ عضوا، كما أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل سيقل ليصل تقريبا إلى ٤٥٠ عضوا بدلا من ٦٠٠ وهو الأمر الذي سيحد من ارتفاع تكاليف بدلات النواب، إذ سيكون إجمالي عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ نحو ٧٠٠ عضو، بزيادة ١٠٠ عضو فقط عن الوضع الحالي.
وبشأن باقى تكاليف إنشاء مجلس الشيوخ، أكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أنه يتوقع ألا تزيد الموازنة الخاصة بمجلس الشيوخ، بالموازنة العامة للدولة، عن ٣٠٠ مليون جنيه، أي ربع موازنة مجلس النواب الحالي، وذلك لأن إنشاء مجلس الشيوخ لن يترتب عليه أي أعباء بالموازنة العامة، بخلاف بدلات نحو ١٠٠ نائب على سبيل المثال، نظرا لأن مبنى وقاعات المجلس موجودة بمقر مجلس الشورى السابق، وكذلك موظفى مجلس الشورى، ما زالوا موجودين ويتقاضون رواتبهم من مجلس النواب.
اختصاصات مجلس الشيوخ وآلية التنسيق مع مجلس النواب
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، بشأن مجلس الشيوخ، وذلك حسبما تم إعلانه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسط توقعات بإجراء انتخابات المجلس العام المقبل.
ونص مشروع القانون، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ، ٢٤٠ عضوا، وسيكون من بينهم جزء بنظام القائمة وجزء بنظام الفردى، إلى جانب جزء بنظام التعيين من جانب رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: إن مشروع القانون يأتي متفقا مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا، ووافق عليها الشعب في استفتاء شعبى.
وأضاف رئيس دعم مصر، أن مشروع القانون، يتضمن داخله تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية، التي سيتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفقا لها.
ووفقا للتوقعات، أن يكون نسبة الفردى بالمجلس، نحو ٨٠ عضوا، و٨٠ قائمة، و٨٠ بنظام التعيين.
