اختصاصات مجلس الشيوخ وآلية التنسيق مع مجلس النواب

بعد الموافقة على التعديلات الدستورية وعودة مجلس الشيوخ الذي كان يسمى مجلس الشورى مسبقا، ومن المنتظر أن يوضح مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ والذي ينظم صلاحياته واختصاصاته وشروط الترشح له خلال الفترات المقبلة حيث يشكل مجلس الشيوخ من الأعضاء والذي يحدده القانون على أن لا يقل عن 180 عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام وينتخب كل 5 سنوات ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأيضا معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ويؤخذ رأيه أيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ويرسل المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وقال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن مجلس النواب له اختصاص أصيل في أحكام دستور 2014 ممثلة في التشريعات ورقابة السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن عمل مجلس الشيوخ سيكون من خلال مجلس النواب مناقشة تشريعات الموازنة العامة على سبيل المثال والخطة وغيره وما يحال إليه وفى النهاية تعود الأمور لمجلس النواب.

وأضاف لـ«فيتو»: "إذا وافق مجلس النواب على أمور خاصة بالقوانين ترسل إلى رئيس الجمهورية في خلال مدة محددة"، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ ليس من حقه مراقبة السلطة التنفيذية ولا التشريع لكنه مناقشة فقط.

وأوضح أن التعديلات لا تمس مجلس النواب في شيء وسيكون هناك تنسيق بينهما والرأي النهائى للبرلمان ولا أيضا من التنسيق والتفاهم.

وتابع: "من المفترض الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي القادم للبرلمان حتى تكون انتخابات مجلس النواب والشيوخ معا".