رشاد عبده: ضرورة استغلال "الاستثمار" للتقارير الدولية الإيجابية عن أداء الاقتصاد

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، أهمية الاستفادة من التقارير الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى من خلال قيام وزارة الاستثمار بإظهار تلك التقارير للعالم الخارجى بشكل جيد بما يساهم في جذب استثمارات أجنبية وضخها بالسوق المحلى.

محمد العباسي: تنمية الصادرات تعتمد على جودة المنتج النهائي


وقال عبده في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن المؤسسات الدولية تصنف الاقتصاد المصرى بأنه إيجابى والنظرة المستقبلية متفائلة، لافتا إلى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5،6 %، كما انخفض عجز الموازنة إلى 8،2% وتراجع معدل البطالة 7،4%، إضافة إلى استقرار رءوس الأموال وعدم جود صعوبة في تحويل أي ارباح للمستثمرين بذات العملة التي استثمر بها واسس بها مشروعه في مصر مما يشير إلى تحسن المؤشرات، لافتا إلى أن التقارير الدولية تتحدث عن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام مؤشرات تشير إلى الاقتصاد الكلى،وليس مجالات بعينها.

وأضاف عبده أن إشادة تقرير بنك "مورجان ستانلي" بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصرى سبقة تقارير أخرى بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصرى، مثل تقرير وكالة «بلومبيرج» وما ذكرته بأن العملة المصرية تعتبر العملة الثانية الأفضل أداءً بين دول العالم بعد روسيا، التي انخفضت عن الدولار 9،5%، وقبلها تقرير آخر يشير إلى أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو على مستوى العالم بعد الصين والهند.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض تقريرا لبنك "مورجان استانلي" حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة.

وقال: "ما أورده بنك "مورجان ستانلي" في تقريره من أن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرى هي الأفضل في الشرق الأوسط، بل على مستوى الأسواق الناشئة".

وأكد البنك في تقريره أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري، استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز الـ5%، وهو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة النمو، لافتا إلى توقع البنك في الوقت ذاته أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري حاجز الـ 6% في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وأشاد التقرير بانخفاض عجز الموازنة من 4% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا لتراجع الدين العام من 108% إلى 88%؛ نتيجة انخفاض الدعم من 11% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.