رئيس التحرير
عصام كامل

د. أميرة الحسيني تكتب: التقنيون ينتحلون صفة العلميين.. وعملهم مخالف للقانون

د. أميرة الحسيني
د. أميرة الحسيني

بالتزامن مع اعتزام وزارة التعليم العالي إدراج كليات العلوم الطبية / الصحية بالتنسيق هذا العام، ومع إطلاق نقابة الأطباء لتحذيرات عبر الصحف ووسائل الإعلام، بأن خريجي هذه الكليات ليسوا أطباء وليس لهم الحق في ممارسة مهنة الطب، رُفعت مجموعة من الدعاوى القضائية على هذه الكليات، أهمها غلق السجل الخاص بهم بوزارة الصحة وإلغاء مسمياتهم الوظيفية غير القانونية.

وأعلنت #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين (أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية) اعتزامها عن رفع قضية جديدة ضد وزير الصحة "بصفته" لإلزامه بحظر خريجي هذه الكليات والمعاهد (التقنيين) من إجراء التحاليل الطبية، للحيلولة دون انتحال صفة الكيميائيين والميكروبيولوجيين والباثولوجيين بمعامل التشخيص الطبي، سواء بالمعامل الخاصة أو المعامل الحكومية، وبذا تكون جملة القضايا على هذه الكليات والمعاهد 9 دعاوى قضائية من جانب نقابتي المهن العلمية والأطباء.

لقد حظر القانون 367 لسنة 54 المختص بمهن التحاليل الطبية والمنظمة لمعامل الكيمياء والميكروبيولوجي والباثولوجي على أي شخص غير مقيد بسجل "الكيميائيين" أو "الميكروبيولوجيين" أو "الباثولوجيين" القيام بإجراء التحاليل الطبية أو تفسير النتائج المعملية أو تحضير المستحضرات الكيميائية أو الحيوية، بأية صفة كانت، خاصة أو عامة، (طبقًا لأحكام المادة 1)، ولأن خريجي كليات العلوم الطبية / الصحية غير منصوص عليهم ضمن الفئات المخول لها الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو القيد بالسجلات السالفة الذكر (طبقًا لأحكام المادة 3). 

كما كان المشرع صارمًا في اشتراط درجات للدراسات العليا، دبلوم أو ماجستير، قبل العرض على لجنة فنية لتقدير قيمة شهادات التخصص، والتي من خلالها سيتعين قيد الطالب من عدمه (طبقًا لأحكام المواد 4 و6). 

وطبعًا درجة البكالوريوس التي يحصل عليها خريجو العلوم الطبية (التقنيين) لا تعادل درجات الدراسات العليا من كليات العلوم، إذ لا تتوفر درجات أكاديمية في الكيمياء الحيوية Biochemistry أو الميكروبيولوجي Microbiology أو علم أمراض الدم Hematology بهذه المعاهد التقنية كما هو متوفر بكليات العلوم الـ 30 بمصر.

كما قضى المشرع بأنه لا يجوز أن يعمل أحدٌ بمهن الكيمياء الطبية أو البكتيريولوجي أو الباثولوجي ما لم يكن حاملًا لترخيص مزاولة مهنة (طبقًا لأحكام المادة 18).

ولقد وضع المشرع عقوبات صارمة على من يزاول هذه المهن بالمخالفة للقانون أو من ينتحل صفة الكيميائيين أو البكتيريولوجيين أو الباثولوجيين أو يأخذ ألقابهم أو أجهزتهم أو آلاتهم، أهمها الحبس سنتين والغرامة (المادة 77) وعقوبة الحبس هي نفس العقوبة الواردة بقانون العقوبات المصري (المادة 155 لسنة 37).

وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بغلق المعمل. أخيرًا فالنقابة ليست ضد التقنيين إطلاقًا أو ضد عمل التقنيين بوزارة الصحة، بالعكس النقابة ضد عملهم بما يخالف القانون.
----------------------------------------------
( * ) ممثل شعبة العلوم الطبية وعضو مجلس نقابة المهن العلمية
Advertisements
الجريدة الرسمية