90 % من العائدين إلى الجريمة بسبب احتقار المجتمع
أثبت مؤتمر علمى لبحث أسباب الجريمة أن 90% من خريجى السجون عادوا إلى ارتكاب الجريمة بسبب ضيق المجتمع بهم واحتقاره لهم، أما الـ10% الباقية فهى بسبب استفزاز صغار رجال البوليس لهم أثناء المراقبة التي ينص عليها القانون فور خروجه من السجن.
وكما نشرت مجلة التحرير عام 1954 حضر المؤتمر مجموعة كبيرة من المتخصصين في مكافحة الجريمة بالطرق النفسية يحاولون الوصول إلى حل.
وقد طاف هؤلاء قبل انعقاد المؤتمر ببعض السجون المصرية واستمعوا إلى شكاوى النزلاء وآراء رجال مصلحة السجون.
وضع المتخصصون دراساتهم على أساس أن المذنب مريض يستحق المعالجة، لا مجرم ينتقم منه المجتمع بالعقاب، كما أن الأساليب التي كانت تواجه بها الجريمة في الماضى هي التي تزيد من عدد المجرمين والجرائم.
والغريب كما يقول عبد المنعم الجداوى أمين عام المؤتمر أن المؤتمر لم يمس الجريمة نفسها وكان يجب أن يستدعيها ويدرسها ويناقشها ويفحصها ويضعها تحت عدساته المكبرة.
توصل الباحثين إلى أن الجريمة ممثلة في أصحاب السوابق لا الذين يقيمون حاليا بالسجون..وانما هم الذين لفظتهم السجون والاصلاحيات ليواجهوا مجتمعا لا يعترف بهم ولا بحقهم في كسب العيش بسبب صحيفة سوابقهم.
طالب المؤتمر في توصياته بإنشاء مكتب يستقبل الخارجين من السجون بعد قضاء عقوبتهم لاعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع دون مشكلات.
قدمت مجلة التحرير المشاركة في المؤتمر عدة نماذج حية من الظروف التي تخلق الجريمة في مصر والمآسي التي كانت ترتكب في العهد الماضى باسم القانون وحماية الأمن العام والقبض على المواطنين الأحرار بتهمة التشرد أو التظاهر.
من هذه الحالات الأول صاحب سابقة واحدة يعمل في إصلاح وابور الجاز.. وكان يعمل سائقا وكان يقود القطار الذي يقل رئيس الوزراء إسماعيل صدقى من الإسكندرية إلى القاهرة عام 1930.
اكتظ الناس على شريط القطار عند طنطا واضطر السائق إلى تهدئة القطار فانهال الجمهور على رئيس الوزراء بالضرب بالبيض والطماطم حتى تحطمت نوافذ القطار، وعندما وصل القطار القاهرة اقتيد إلى القسم بتهمة التواطؤ على قتل رئيس الوزراء وحكم عليه بالسجن خمس سنوات خرج منه إلى مستشفى المجاذيب ليخرج منها ويعمل ويحمل معه عدة وابور الجاز.
رجل آخر يحمل 137 سابقة في صحيفته ليصبح صاحب أكبر رقم قياسى في ارتكاب الجريمة لكنه وجد من يهتم به ويجرى دراسات تابعة لمصلحة الخدمات بوزارة الشئون التي استطاعت أن تجعل منه مواطنا صالحا يعمل في إحدى شركات المياه الغازية مقابل 10 جنيهات في اليوم.
أما عبده على حامد الذي يحمل معه صندوقا للسجائر فيتاجر به ليعول زوجته وولديه وأن يقدم هدايا رخيصة لرجل الشرطة حتى يضمن عدم مضايقتهم له، كما أنه يطالب بألا يقابل المجتمع المذنب المتحرى عنه بوجه عبوس واحتقار، وأن تيسر لهم سبل العيش.
