رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اقتصادية البرلمان": بيانات الإحصاء عن الدخل تتطلب حزمة من القرارات السريعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النتائج التي أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مساء أمس، بشأن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨، مهمة جدا وتستحق التقدير، وتتطلب من الجهات الحكومية وفى مقدمتها مركز المعلومات واتخاذ القرار ووزارة التخطيط، سرعة دراستها بشكل دقيق واتخاذ حزمة قرارات تنفيذية سريعة تعالج ما جاء بنتائج البحث.


وأضاف الشريف لـ "فيتو":" نتائج البحث، تشير إلى وجود مشكلات لدينا، وهو أمر ليس عيبا، فنحن بدأنا في مراحل الإصلاح الاقتصادى، الذي يتضمن عددا من المحاور والمراحل، وعلينا الاستفادة من تلك البيانات بشكل جيد، خاصة وأننا كنا نعانى من افتقاد مثل تلك البيانات الحقيقية".

143 جنيها متوسط الإنفاق اليومي للأسرة المصرية

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن مصر تخطت اصعب المراحل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، ونجحت في المحور المالى والنقدى، بالسيطرة على معدل التضخم، إلا أن الحكومة لم تعط اهتماما كبيرا للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، حيث لا يوجد دعم كبير للصناعات والمشروعات، ولم يتم اتخاذ خطوات جادة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، وهناك تقصير في الترويج للاستثمارات، وهو ما نحتاج إليه بشكل احترافى أكبر.

وتابع:" ماجاء من نتائج، مثل ارتفاع معدل الفقر إلى 32.5%، أمر متوقع من جانب المتخصصين، حيث نعانى من علاج أزمة الديون، وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر، ويزيد من نسبة الفقر، حيث يعد ذلك من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي".

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر بمصر إلى ٣٢.٥% خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨

واستطرد:" أيضا لابد من الاهتمام بمحور استراتيجية مكافحة الفساد، ومنع تهريب الأموال وهروب المستثمر، وذلك بالعمل على جذب الاستثمارات بتسهيلات أكبر، ما يؤدى إلى توفير فرص عمل"، مشيرا إلى أهمية توفير فرص العمل والتعليم الجيد.

وطالب بالاهتمام بالتعليم الفني، نظرا لأنه يعد محورا أساسيا في نهضة الأمم، لافتا إلى أن الحكومة لم تعطه الأهمية الكافية، داعيا لإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني تتبع رئيس الوزراء.

كما طالب بدعم المنتج الوطنى، لسد الاحتياج من الخارج، مشيرا إلى أن نتائج البحث كشفت عن أماكن الفقر وهو ما يستلزم زيادة دعم الاستثمارات بتلك المناطق ومنح تسهيلات أكبر بها.
Advertisements
الجريدة الرسمية