"الأعلى للصحافة": "عمومية الصحفيين" لا تملك اتخاذ قرار مخالف للقانون

أعرب المجلس الأعلى للصحافة عن أسفه لما تضمنه بيان نقابة الصحفيين، الصادر أمس الأول، من تهديد بتوقيع عقوبة الشطب على رؤساء مجالس الإدارات والتحرير الذين يرفضون مد الخدمة لمن تجاوز الستين.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة- في بيان أصدرته اليوم الخميس - أن تقرير الممارسة الصحفية أعده عدد من أساتذة الصحافة والإعلام وفق أسس علمية ومعايير مهنية دقيقة تنافس المقاييس العالمية وليس وفقا لهوى سياسى أو عشوائية - كما أدعى بيان النقابة .
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بتهديد مجلس نقابة الصحفيين بتطبيق العقوبات الواردة بالمادة 77 من قانون النقابة والتى تصل إلى حد الشطب من سجلات النقابة في حال عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية بإستمرار المد للصحفيين بالصحف القومية حتى الخامسة والستين
و اعربت الأمانة عن أسفها لانتهاك القانون الذي حدد في المادة 61 سن المعاش بـ 60 عاما فقط يجوز مدها سنة فسنه حتى الخامسة والستين حسب إحتياج وقدرة المؤسسة وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير ، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم.
وأوضح البيان أن الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين كان لها ملابساتها ، ولم يسمع أحد أن الجمعية اتخذت قرارا أو توصية بوجوب المد ، ناهيك عن أن الجمعية لاتملك اتخاذ قرار مخالف للقانون .
وأكد حرص المجلس الأعلى للصحافة ـ ولايزال ـ على التعاون الوثيق مع نقابة الصحفيين في كل مايخص الجماعة الصحفية ..وقال "أنه ونحن إذ نواصل مد أيدينا لزملائنا في مجلس النقابة فإننا سنظل حريصين على تطبيق القانون ولو أغضب ذلك البعض".
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أكد رفضه لتقرير الممارسة الصحفية الذي أصدره المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه أمس الأول الثلاثاء في تقييمه للممارسة المهنية والاخلاقية ، مشيرا إلى أنه "يفتقر إلى الدقة والموضوعية والمعايير العلمية" .. كما هدد مجلس النقابة بإتخاذ إجراءات تأديبية ضد مخالفى قرار المد للصحفيين فوق الستين.