رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرباح بنك ناصر تتجاوز المليار جنيه لأول مرة منذ إنشائه

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض التقرير السنوي عن العام المالي 2018 /2019 المتضمن تطور مؤشرات أداء البنك خلال العام المالي والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي في 30 /6 /2019.


وأعلنت وزيرة التضامن، أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت نموًا ملحوظًا في جميع القطاعات خلال العام المالي 2018 /2019 حيث بلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما ارتفعت أرباح البنك إلى مبلغ 1.08 مليار جنيه في مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 345 مليون جنيه بنسبة 47% كما وصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و٩٨ ألف عميل.

وأضافت أنه في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه لـ 1.8 مليون مستفيد كما تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيدا، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيدا، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيدا.

وأكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه في مجال النشاط المصرفي للبنك أعلن فاروق أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليارات جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيدا، كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليارات جنيه لـ 7172 مستفيدا، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه؛ حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهرا.

وأضاف فاروق أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على رفع عدد من الفروع من المستوى (ب) إلى المستوى (أ) وذلك نظرًا إلى زيادة حجم أعمال وعدد عملاء هذه الفروع.
Advertisements
الجريدة الرسمية