"تلاوي" تطالب الدولة بتحمل نفقات علاج ضحايا العنف والتحرش
طالبت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، الدولة بتحمل نفقات العلاج الطبى لضحايا التحرش الجنسي، مشيرة إلى أن قانون "منع العنف ضد المرأة " يتضمن الجزء المتعلق بالعلاج النفسي للضحية.
وقالت تلاوي - في تصريح بمناسبة قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة - إن المجلس قام بزيارة فتاة في المستشفى تعرضت لحادث تحرش، وأن سيدة تبرعت لعلاجها لعدم وجود ميزانية مخصصة لهذه الحالات، لافتة إلى أن ثقافة المجتمع لا تسمح للفتاة بالإبلاغ عن أي حوادث تحرش.
وأضافت أن القرار يعد "خطوة إيجابية" نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الآخيرة، ويأتي اتساقا مع المطالب التي سبق أن نادي بها المجلس عند لقائه مع وزير الداخلية، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.
وأكدت أن العنف ضد المرأة موجود في كل بلدان العالم لكنه ازداد بعد الثورة، مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى.
وبدورها، أشارت فاطمة خفاجي مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس إلى أنه تم فتح مكاتب خاصة باستقبال شكاوى العنف ضد المرأة، وقام المجلس بتخصيص مكاتب في عدد من المناطق المهمشة لتلقى شكاوى السيدات بتلك المناطق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمناطق الدويقة، ومنشية ناصر بمقر رابطة المرأة العربية بالمنطقة، كما تم تخصيص مكاتب بعزبة الهجانة، ومنطقة الكيلو 4 ونصف.
