النويشي: العقوبات على المخالفين في قانون المحال يسرع من توفيق الأوضاع
قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون المحال العامة الجديد، الذي وافق مجلس النواب عليه نهائيا، من التشريعات المهمة التي تساهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي للدولة، من خلال إعطاء تراخيص مؤقتة للمحال المخالفة لتوفيق أوضاعها، خاصة وأن نحو ٨٠% من المحال في القاهرة والمحافظات بدون تراخيص.
وأضاف، أن الغرامات والعقوبات التي وضعها القانون والتي تصل إلى الحبس ٣ شهور و١٠ آلاف جنيه غرامة الهدف منها القيام بتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن مشروع قانون المحال العامة أعطى مرونة وفرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما أرسى قواعد جديد لتبسيط وتيسير إجراءات التراخيص.
وتابع:" تطبيق العقوبات أمر ضروري لجعل المخالفين يسرعون نحو توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة، خاصة وأن القانون الجديد نصر، على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وعلى أصحابها استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه، طبقًا للإجراءات، وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية".
