تأهب في السوق العقارى بعد رفع أسعار البنزين.. 10 : 15 % زيادة متوقعة في أسعار الشقق حتى نهاية العام.. ومواد البناء : أصحاب المصانع يختلقون أزمات تسعيرة.. خبراء : العقار مخزن للقيمة دائما

وأكد المهندس أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء ، أن السوق سيشهد ارتفاعات متوسطة في أسعار الحديد والأسمنت ومدخلات البناء الأخرى، موضحا أن أصحاب المصانع يعتمدون على استيراد المادة الخام البيليت المستخدمة في صناعة الحديد من الخارج، ودائما تشكو المصانع من ارتفاع سعر التكلفة على الرغم من أن المواطن هو الذي يتحمل أي زيادة في الأسعار.

مصانع مواد البناء
وأضاف أن الأزمات التي تحدث داخل سوق الحديد وارتفاع أسعاره السبب الرئيسي هم أصحاب المصانع الاستثمارية، لافتا إلى إن أسعار مواد البناء شهدت انتعاشة في المبيعات خلال الأيام الماضية وبالتحديد خلال تلك الأيام تخوفا من الارتفاعات المنتظرة.

وسجلت أسعار الحديد من 11860 إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل 12.100 ألف جنيه للمستهلك فيما سجلت أسعار الأسمنت ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ850 جنيها للطن.
توقعات الخبراء

على نفس الصعيد ، يتوقع خبراء ومتعاملون في سوق العقارات أن تشهد أسعار الشقق ارتفاع في الأسعار بنسبة  10 : 15 % ،  تتسبب في موجة غلاء تؤدى إلى تراجع معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية  خاصة وأن أسعارها تشهد ارتفاعات سنوية لاتقل عن 10  % حسبما أكد مطورين في قطاع العقارات.

الارتفاعات حتى نهاية العام
المهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصرية،  أجزم أن الارتفاعات يمكن أن تصل إلى 20  % وتمتد إلى نهاية العام الجاري  مؤكدا أن الإقبال على الشراء سيتراجع بعض الشيء  خلال فترة عدم استقرار أسعار العقارات .

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا على شراء الشقق الفاخرة ، موضحا أن محدود الدخل هو الذي يتأثر فقط بالزيادة التي تشهدها أسعار الكهرباء أو الوقود  وتأخذ فترة ما في تراجع الشراء  وما ثم تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى .

أسعار التشطيب ومواد البناء
بدورة  قال المهندس طارق شكرى  رئيس غرفة التطوير العقاري ، إن أسعار التشطيب ومواد البناء هي التي تتحكم بشكل رئيسى في أسعار الشقق  ومن ثم يتم احتساب سعر التكلفة بعد ذلك وإضافتها على سعر الشقة .

وشهدت السوق العقارية ارتفاعا في الطلب خلال عامي 2017 و2018 بنحو 35%، إلا أن الطلب على شراء العقار تراجع خلال شهر يناير الماضي بنسب وصلت إلى 7%، وهو ما عزاه المؤشر لتباطؤ حركة الشراء خلال موسم الشتاء. وتعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها، بحسب وثائق صندوق النقد الدولي، التي أعلنت عنها من نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري.

العقار مخزن للقيمة
فيما أكد المهندس محمد كمال جبر ، رئيس البناء العربى للتنمية العقارية والتطوير أن  السوق العقارية المصرية ستظل مخزنا للقيمة دائما، وهي أحد المصادر المهمة للدخل القومي، وستكون أداة تمويلية كبيرة في جذب النقد الأجنبى والعملات الصعبة خلال المرحلة المقبلة بعد التوجه الكبير لإنجاح منظومة تصدير العقار المصرى للخارج.

وقال جبر، في تصريحات خاصة لــ فيتو، إن زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة، سترفع أسعار العقارات لكن لا تؤثر عليه والدليل أن القطاع شهد ارتفاعات أكثر من مرة والبيع والشراء يشهد انتعاشة سواء في الشقق السكنية أو الفندقية والشاليهات في المدن الساحلية في الوقت الحالى بموسم الصيف.


التطوير العقارى : مواد التشطيب والبناء تتحكم في تسعيرة الشقق

وكانت وزارة البترول أصدرت، اليوم الجمعة، بيانا رسميا بأسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز بعد الزيادة الجديدة.

وجاءت الأسعار كالتالي:
البنزين:
بنزين 95 بـ9 جنيه/ لتر
بنزين 92 بـ8 جنيه / لتر
بنزين 80 بـ6.75 جنيه / لتر

البوتاجاز:
المنزلي 65 جنيها/للاسطوانة
التجاري 130 جنيها/ للاسطوانة

الكيروسين:
6.75 جنيه/ لتر

السولار:
6.75 جنيه/لتر

المازوت:
"للأسمنت والطوب وباقي القطاعات" 4500 جنيه/ طن "مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء".

الغاز الطبيعي:
قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية.
تموين السيارات 3.5 جنيه/ للمتر المكعب.

المنازل:
الشريحة الأولى "من صفر إلى 30 متر مكعب" 235 قرشا/ متر مكعب.
الشريحة الثانية "ما يزيد على 30 متر مكعب إلى 60 متر مكعب" 310 قروش/ متر مكعب.
الشريحة الثالثة "ما يزيد على 60 متر مكعب" 360 قرشا / متر مكعب.