بعد الموافقة على موازنتها.. توصيات برلمانية للحكومة بوقف إهدار الثروة التعدينية

وضع ضوابط لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية، ووقف نهبها وإهدارها والابتعاد عن التنقيب العشوائى وتعديل قانون الثروة المعدنية، أبرز التوصيات المهمة التي تضمنها تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/ 2020.

وأعدت لجنة الصناعة، تقريرها، بعدما وافقت على موازنة قطاع البترول والثروة المعدنية بمشروع الموازنة العامة للدولة، ليتضمن عددا من التوصيات للحكومة تتعلق بتعظيم الاستفادة من ملف الثروة المعدنية.

استغلال الثروة المعدنية
وتضمنت توصيات اللجنة للحكومة، وضع ضوابط ومعايير واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من مناجم ومحاجر بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى للبلاد.

نواب يرفضون مقترح فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول

مزيد من الاكتشافات
وكذلك تضمنت التوصيات، التأكد على سعى هيئة الثروة المعدنية لزيادة قدرتها على تنفيذ المهام المسندة إليها، والعمل على تحقيق المزيد من الاستكشافات التعدينية في مصر، بالإضافة إلى الوصول إلى أعلى رقابة ممكنة لمنع التنقيب العشوائى، نظرا لأن استمراره يمثل نهب وإهدار ثروات مصر التعدينية.

الخامات المحجرية
وتضمن أيضا تقرير اللجنة، التأكيد على تحقيق أعلى قيمة مضافة للخامات المحجرية من خلال عمليات تصنيع لها وعدم تصديرها كمواد خام.

تعديل قانون الثروة المعدنية
وكذلك أوصت اللجنة، بتعديل قانون الثروة المعدنية لتلافى عيوب القانون الحالى التي ظهرت من خلال العمل بأحكامه خلال الأعوام الماضية، وذلك تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من المناجم والمحاجر، وتحقيق الرقابة الصارمة على استخراج خامات معدنية دون ترخيص من خلال فرض العقوبات اللازمة لتحقيق ذلك.

مشروعات تعدينية
وأوصت أيضا، بالعمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة تُسهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالى وخاصة وأن مصر بلد غنية بالمناطق ذات الخامات التعدينية مثل مناطق الصحراء الشرقية وسيناء وهى ثروات لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل.