نواب يرفضون مقترح فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول

في الوقت الذي ينادي فيه الكثيرون بتقليص عدد الوزارات أو دمجها لتخفيف الأعباء المالية على الدولة، وهو اتجاه عالمي، إلا أن هناك من ينادي باستحداث بعض الوزارات، وآخرها المطالبة بفضل الثروة المعدنية عن البترول.

كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، طالب بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية إذ تكون منفصلة عن وزارة البترول، حرصا على إيجاد فرصة للاستغلال الأمثل لثروات مصر المعدنية.

وأشار عامر، إلى أن وزارة البترول لديها هموم وأعباء ثقيلة خاصة في الفترة الأخيرة، بما يتطلب فصل البترول عن الثروة المعدنية وأن يتم إنشاء وزارة منفصلة للثروة المعدنية لتعزيز الجهود فيما يخص الاستغلال الأمثل للثروات والاستثمار فيها.

ولفت النائب إلى أن إنشاء وزارة مستقلة، يساهم في دعم الاقتصاد القومي بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات، وتحقيق استفادة للمحليات التي تعاني من قلة الموارد

وأكد أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التي عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على نحو 95% من مساحة مصر.

ليس صحيحا
قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن هناك إقتراحات كثيرة خلال الأعوام الأخيرة بخلق وزارات جديدة لافتا إلى أن تعدد الوزارات ليس صحيحا والأفضل هو تفعيل دور الموجودة حاليا، وأن تكون الحكومة قادرة على إدارة موارد الدولة، قائلًا: لدينا وزارات كثيرة متداخلة في بعضها.

وأضاف الجوهري، لسنا في حاجة إلى وزارة الثروة المعدنية، رغم القصور في استخراج الثروة المعدنية، الذي لا بدّ من تداركه واستغلال الثروة المعدنية، دون إنشاء وزارة جديدة، وتابع: أي وزارة جديدة ستضيف أعباء على الدولة.

لا يجوز
خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال: إن وزارة البترول مرتبطة بالثروة المعدنية، لافتا إلى أنه لا يجوز فصلهما عن بعضيهما ولا بدّ أن تظل وزارة واحدة للبترول والثروة المعدنية.

وأضاف عضو قوى عاملة النواب: تعدد الوزارات يكلف الدولة الكثير، ولا يجوز أن يكون هناك وزير للبترول وآخر للثروة المعدنية قائلًا: "العالم كله بيقلص عدد الوزارات واحنا هنزوده"، موضحا، أنه في الماضي كانت هناك وزارة التجارة وحدها والتموين وحدها وتم الدمج في التموين والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.