كيفية إدارة الأصول غير مستغلة بشركات قطاع الأعمال.. خبراء يجيبون

عكفت وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية على حصر بعض الأصول غير المستغلة لسداد المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة وزيادة ورفع الطاقات التشغيلية.

وقالت الدكتور يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية: إن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتحديد الأصول غير المستغلة والقيام بتسييلها وصرف الأموال في اتجاهين، الاتجاه الأول سداد المديونيات الموجودة على الشركات.

وتابعت: "أما الاتجاه الثاني فهو ضخ أموال جديدة في الشركات لإعادة الهيكلة ورفع الطاقات الإنتاجية، مشددة على ضرورة عدم صرف العوائد التي يتم تحصيلها من بيع الأصول على المديونيات بالكامل".

وأوضحت أن المصنعين ليست لديهم إمكانيات في أحيان كثيرة لعمل مشروعات استثمارية، مما يفقد مصر العديد من الاستثمارات الكبيرة نتيجة للإجراءات الخاصة بتخصيص المصانع من جانب هيئة التنمية، مقترحة أن يكون هناك نوع من الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام وبين القطاع الخاص للمستثمرين لإضافة طاقات إنتاجية، وزيادة معدلات التصدير سوف يكون أفضل من بيع الأصول لسداد المديونيات.


كما أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن استغلال الأصول غير المستغلة لسداد المديونيات والتشغيل ورفع الطاقات الإنتاجية، مطالبا بوجود رؤية واضحة واستراتيجية لتطوير الشركات والرفع من كفاءتها.

وأضاف "الخبير الاقتصادي" لـ"فيتو"، أن شركات قطاع الأعمال العام تحتوي على شركات مميزة وفريدة ويجب دراسة كل شركة من الشركات والمعوقات التي تواجهها.

وأشار إلى أن بيع أصول الشركات يجب أن يتم وفقا للدراسة، وفى حالة عدم جدوى البيع يتم عمل مشاركات مع القطاع الخاص لتحقيق عوائد مستقبلية.

وأضاف أنها خطوة جيدة في حالة الرغبة في رفع الكفاءة وزيادة الطاقات التشغيلية للشركات في المستقبل.

كانت وزارة قطاع الأعمال العامة انتهت من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة نحو 20 مليون متر في العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي وجار الانتهاء من الإجراءات تمهيدا لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه