رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على كل ما يخص حركة الترقيات في الجهاز الإداري للدولة

جهاز التنظيم والادارة
جهاز التنظيم والادارة

الشغل الشاغل لجميع الموظفين حاليا خاصة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية هي انتظار الترقية في يوليو المقبل لمن تنطبق عليه شروط الترقية وخاصة بالأقدمية المطلقة كما حددها القانون والمنشورة بالجداول الملحقة على قانون 81.


وكذلك معرفة كيف تم تسكينه بالوظيفة في 2/11/2016 بعد تحويل الدرجات الوظيفية طبقا لقانون 47 لسنة 1978 إلى مستويات وظيفية طبقا لقانون 81 وإجراء إضافة 3 سنوات كاملة أو إضافة سنة حسبما تم توضيحه بالجداول للوصول لتاريخ استحقاق الترقية المحدد في 1/7/2019.

وقال أحمد محمود نصر وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، إنه في 1 يوليو 2019 سيتم ترقية كل من أمضى مدة بينية 3 سنوات بالضبط منذ صدور القانون في 2/11/2016 وهو الترقية من مستوى إلى مستوى تالى طبقا لما ورد بالجداول الملحقة على القانون وهى للجداول أرقام 1 و2 و3.

وأوضح أنه من كان بالمستوى الثالث ج يرقى للمستوى الثالث ب ومن كان بالمستوى الثاني ب يرقى للمستوى الثاني أ ومن بالمستوى الأول ب سيتم ترقيته للمستوى الأول أ إذا توافرت فيهم شروط الترقية ومن لاتنطبق عليه الشروط أو لم يستوف المدة البينية يؤجل ترقيته للترقية التالية ومنع ما يسمى بظاهرة الرسوب الوظيفى.


وأشار إلى أنه بخصوص من وصل لقمة الهرم الوظيفى وتوقف عند نهاية الدرجات أو المستويات فلا ترقية لهم وهم من بوظائف كبير أو الأولى أ ولكن تتاح لهم فرص التقدم لشغل وظائف قيادية وإشرافية ولكن لا يرقون ولا يحصلون على علاوة ترقية.

وعن عملية الترقية بالاختيار قال إنها (هي استثناء الموظف من الانتظار 3 سنوات حتى يتم ترقيته ولكن يمكن ترقيته بعد سنة أو بعد سنتين) ومنذ صدور القانون لم تقم أي جهة خاضعة للقانون بإجراء ترقية للعاملين بها بالاختيار - وتعنى الترقية بالاختيار عدم اعتبار الأقدمية كمعيار مطلق للترقية ولكن بوضع شروط أخرى لكى يتم ترقية موظف بالاختيار.

وتعنى الترقية بالاختيار استثناء موظف معين أو مجموعة من الموظفين من انتظار الأقدمية والدفع بهم للترقى للمستوى التالى قبل زملائه أو قبل زملائهم في حال توافر درجات شاغرة وممولة وعدم انتظار الدور.


وأكد أنه عند صدور القرار 81 والذي استبدل الحالة الوظيفية للموظف من درجات إلى مستويات تطلب ذلك نقل جميع العاملين الخاضعين للقانون من الدرجات إلى مستويات كالتالي: بالنسبة للدرجة الثالثة التخصصية: من كان بالدرجة الثالثة التخصصية بمدة أقدمية 3 سنوات فقط تم تسكينه بالمستوى الثالث ج - من كان بالدرجة الثالثة التخصصية بمدة أقدمية حتى 6 سنوات بالضبط تم تسكينه بالمستوى الثالث ب - من كان بالدرجة الثالثة التخصصية بمدة اقدمية أكثر من 6 سنوات تم تسكينه بالمستوى الثالث أ.

بالنسبة للدرجة الثانية التخصصية:
- من كان بالدرجة الثانية التخصصية بمدة أقل من 3 سنوات تم تسكينه بالمستوى الثانى ب.
- من كان بالدرجة الثانية التخصصية بمدة تزيد عن 3 سنوات تم تسكينه بالمستوى الثانى أ.

بالنسبة للدرجة الأولى التخصصية:
- من كان بالدرجة الأولى التخصصية بمدة اقدمية أقل من سنة تم تسكينه على المستوى الأول ب.
- من كان بالدرجة الأولى التخصصية بمدة تزيد عن سنة تم تسكينه على المستوى الأول أ.
بالنسبة لمن كان بدرجة كبير أخصائيين أو كبير باحثين بأى مدد اقدمية ظل كما هو بنفس الدرجة لأنها شخصية (وظيفة تكرارية) يتم معادلتها ماليا بدرجة مدير عام وتتيح لشاغلها التقدم لوظائف قيادية (مدير عام ) ووظائف إشرافية (مدير إدارة ).
والترقية للمستوى التالى بالأقدمية تكون بعد 3 سنوات للمستويات الثالثة والثانية ولكن بالنسبة للمستوى الأول تكون بعد سنة واحدة. (طبقا للجدول )


والترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2019 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/ 2020، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.


إطلاق موقع إلكتروني لمعرفة مدى استحقاق الترقية أول يوليو المقبل

الجريدة الرسمية