بعد مطالبة "خطة النواب".. كيف تتم هيكلة الجهاز الإداري للدولة؟

في الوقت الذي تمت فيه زيادة الأجور في الجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيها إلى 2000 جنيها ينادي الكثيرون بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتأهيل المناسب للموظفين داخل الجهاز؛ إذ يرى نواب البرلمان أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تعني التخلص من الموظفين لكن إعادة تأهيلهم وتدريبهم على النظم الحديثة.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 /2020، بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة مع زيادة الأجور والتي بلغت الاعتمادات المخصصة لها نحو 3,1 مليارات جنيه والتي تغطي نحو 7 ملايين موظف حكومي.

وأشارت لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجهاز الحكومي يحتاج إلى ما يقرب من 3,5 ملايين موظف، وبالتالي هناك ما يقرب من 3 ملايين موظف يشكلون عمالة غير منتجة.

إعادة التأهيل
وأكد كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تعني التخلص من الموظفين، لافتا إلى أنه لا يوجد موظف ليس له فائدة، وهيكلة الجهاز الإداري تعني إعادة تأهيل الموظفين سواء أكان تأهيلا نفسيا أو فكريا.

وأضاف أحمد لـ"فيتو"، أن تأهيل الموظف نفسيا من خلال الولاء للدولة والانتماء للعمل ومصلحة العمل والدول، والتأهيل الفكري والمهنى التطوير المستمر على التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن هيكلة الجهاز الإداري تشمل أيضا إعادة توزيع العمالة على الأماكن التي تحتاج موظفين حتى لا يوجد تكدس في مكان وآخر به نقص في الموظفين مثلما يحدث حاليا من عجز في مصلحة الشهر العقاري، رغم ازدحام أماكن أخرى بالموظفين.

وتابع: "لا بد من التفكير خارج الصندوق والابتعاد عن البيروقراطية"، لافتا إلى "أننا محصورون في أفكار قديمة عفا عليها الزمن، ولا ننظر إلى تطور العالم من حولنا"، موضحا أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة تعني أيضا تعظيم الثواب والعقاب داخل المؤسسات قائلًا :"لماذا ينجح القطاع الخاص ولا ينجح القطاع العام".

وأشار إلى أن العنصر البشري هام للغاية إذا أحسن استخدامه وقال: "من الممكن تقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية ضمن هيكلة الجهاز الإداري للدولة لسيولة المواصلات وعدم الزحام في المصالح الحكومية ".

المراقبة أكثر
قال عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن العاصمة الإدارية الجديدة تساعد على هيكلة الجهاز الإداري للدولة من خلال الشاشات ومتابعة العمل في كل المحافظات والمراقبة الدائمة للعمل.

وأضاف يحيى لـ"فيتو"، أن البرلمان أصدر قانون الخدمة المدنية للانضباط في الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة هو خدمة المواطنين بشكل آدمي، وحتى لا يكون هناك ضياع للوقت والجهد.

وتابع :"هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تعني التخلص من بعض الموظفين، بل تعني إعادة التأهيل والتدريب على الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة، وإن يكون هناك مراقبة مستمرة على العمل والإلتزام في تنفيذ القانون على الموظف والمواطن ولن يكون هناك استغناء عن موظف واحد".