سر مشروع قدمته حماس إلى مبارك لتوسيع قطاع غزة داخل سيناء
تعيش قيادات حركة حماس منذ الإثنين الماضى، على واقع أزمة متعلقة بكشف مشروعها التوسعى داخل الأراضى المصرية، طرحته على الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2006، بناء على نصيحة أوروبية، وبعد 48 ساعة من تسرب هذه الأخبار إلى وسائل الإعلام عبر القيادي أحمد يوسف، خروج اليوم محمود الزهار عضو المكتب السياسي ليستهجن ما اشاعه نظيره عبر وسائل الإعلام.
واستهجن محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة، تصريح القيادي في الحركة أحمد يوسف بأنه قُدم للحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية مشروع لتوسيع غزة داخل أرض سيناء.
وقال الزهار اليوم الأربعاء في بيان له، إن ما ورد في تصريحات أحمد يوسف لا أساس له من الصحة بتاتا، و"هذه التصريحات تتساوق مع روايات إعلامية كاذبة".
وأضاف: "الحكومة الفلسطينية العاشرة وحركة حماس لم تناقش في أي من جلساتها، أو في أروقتها، أي مقترح لتوسيع قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية".
وتابع: "نرفض مجرد استلام أي مقترح بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشته، فموقفنا واضح وثابت، وهو أن فلسطين هي فلسطين، ومصر هي مصر".
ونفى الزهار في بيانه، قيامه بنقل هذا المقترح إلى مصر بصفته وزيرا للخارجية الفلسطينية آنذاك.
وتشكلت الحكومة الفلسطينية العاشرة في مارس 2006 برئاسة إسماعيل هنية، وشغل الزهار منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة، وسرعان ما تم حلها بعد عام واحد فقط من إعلانها.
وكان قد قال أحمد يوسف القيادي في حماس، أن الحركة تلقت مقترحًا من أحد الوفود الأوروبية بعد اجتماعه برئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، من أجل إقامة دولة في قطاع غزة تمتد حدودها ما بين سيناء والأردن.
وقال أحمد يوسف، إنّه خلال عمله مستشارًا لهنية في العام 2009 حمل أوروبيون مقترحات دولة في قطاع غزة تمر من سيناء المصرية وتصل حتى حدود الأردن.
وأضاف في حوار مع صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، الإثنين الماضى، أنّ "تلك المشاريع هي إسرائيلية، والهدف آنذاك كان توسيع غزة باتجاه الشمال، وتعويض مصر بأراضٍ أخرى بدلًا من أراضي سيناء، من أجل ربط غزة بالأردن، مع بعض أجزاء من الضفة الغربية، عبر مشروع "غيورا آيلاند".
واستطرد يوسف، كانت مساحة تلك الدولة كبيرة ومعقولة، تسمح لغزة، بالتوسع، وعدم الاكتظاظ الموجود حاليًا، مضيفًا: نحن بدورنا رفعنا هذا المقترح إلى مصر، عبر مسئول ملف الخارجية آنذاك محمود الزهار، وكنا سويًا نتواصل مع الأطراف المختلفة، حول المبادرات المقدمة، ومجلس الوزراء بقيادة هنية، يناقشها.
