رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة 7 مسئولين بـ"التأمين الصحي" للمحاكمة بسبب مخالفات مالية وإدارية

التأمين الصحي
التأمين الصحي

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 138 لسنة 60 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بمستشفى التأمين الصحي بأسوان للمحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية شراء المطبوعات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.


وشمل تقرير الاتهام كلًا من عصام حنفي محمود، رئيس قسم المغسلة بالمستشفى ومحمود سيد الصادق، رئيس شئون العاملين ومشيرة عزيز محمد، موظفة بشئون العاملين وعصام محمد يمني، مسئول السلامة والصحة المهنية وعاصم عادل عبد المعطي، مسئول المشتريات ومحمد سعد زغلول، مدير الشئون المالية والإدارية ومديحة أحمد عثمان، مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وأكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المخالفين من الأول حتى الرابع بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لفتح المظاريف والبت لم يتبعوا التعليمات المنصوص عليها في القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية أثناء شراء المطبوعات، ولم يتحروا الدقة أثناء تفريغ الملاحظات مما ترتب عليه عدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة وعدم الترسية على أقل الأسعار.

ولم يتحرَ الخامس الدقة أثناء تفريغ الملاحظات الواردة بعروض الأسعار الخاصة بعملية الشراء محل التحقيق وتلاعب في تحرير أوامر التوريد وقبل فواتير دون تحديد تاريخ التوريد وضمن عروض الأسعار ولم يقيم بإتباع التعليمات المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مما ترتب عليه عدم الترسية على أقل الأسعار المقدمة.

وتبين من أوراق القضية أن السادس اعتمد أعمال لجنة الفحص لعملية الشراء محل التحقيق وعلى الرغم من أن اللجنة المشار إليها هي ذات لجنة فتح المظاريف والبت والتفريغ بالمخالفة للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ / ١٩٩٨.

ولم تقم السابعة باتباع التعليمات اللازمة حيال عملية الشراء وعدم تحري الدقة في اعتماد عروض أسعار مطبعتي جنوب الوادى والطيب واعتماد جميع الأسعار دون تحديد التاريخ وإلغاء عروض الأسعار لأفضل شروطا والأقل سعرا للعملية وعدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة مما ترتب عليه الترسية على الأكثر سعرا وكذا تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت من غير المختصين.
Advertisements
الجريدة الرسمية