رئيس التحرير
عصام كامل

تصنيف شركات المقاولات المصرية للعمل بالخارج


قال أحمد عفيفي رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد قام بزيارة مشروع جبل الجلالة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المشروع يتميز بجودة المعدات والكوادر العاملة بالمشروع.


وأشار، إلى أن الاتحاد تمكن من توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول الأوروبية، لتعزيز أواصر التعاون للدعم الأفريقي الأوروبي، خاصة وأن مصر تُعد بوابة العالم للدخول إلى القارة السمراء.

وأعرب عن ترحيب الدول الأفريقية قيادات وشعوب بدخول شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب في بعض الدول الأفريقية، والتي تلقى مكانة كبيرة حتى الآن مقارنة بالمشروعات الأخرى القائمة.

وتابع أن شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية بحاجة لمزيد من تدريب الكوادر العاملة من المهندسين والفنيين، موضحًا أن اتحاد المقاولين بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية يقدمون الدعم الكامل للشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، حيث تم عمل تصنيف للشركات الراغبة في التوسع خارجيًا وبلغ عددها 40 شركة راغبة في التوسع أفريقيا.

وتابع : أن كافة الدول الأفريقية بحاجة لبنية أساسية من طرق، وتوليد كهرباء، موضحًا أن الدول الأفريقية تتمتع بكثير من مساقط المياه التي يمكن توجيهها لتوليد الكهرباء وذلك في ظل حاجة نحو 70% من المواطنين الأفارقة بحاجة لمصادر توليد كهرباء.

وعلى المستوى الصناعى، ذكر أن دولة مدغشقر تُعد من أكبر الدول لصناعة النسيج، وبحاجة كبيرة لدعم قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مضيفًا أنه تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع تنزانيا لتصدير الأسمنت بكميات كبيرة.

وقال إن السوق المصرية تعانى من غياب ثقافة العمل الجماعي، لذلك يصعب عمل تكتلات كبيرة قادرة على التوسع في السوق الأفريقية، مطالبًا بتقديم دعم الدولة للقطاع، حيث تتضمن الزيارات الرئاسية من الجانب الصينى والتركي وفود من شركات قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مؤكدًا على ضرورة تقديم الدعم والتسهيلات المادية للقطاع بشكل كبير، مثلما يقدم دعم مادى كبير لكافة الصادرات المصرية، وهو ما سيؤثر ايجابيا على قطاع السياحة، وتوفير العملة الأجنبية.

كما طالب البنوك بضرورة التوسع في مكاتب التمثيل والفروع الخارجية في دول شرق أفريقيا، خاصة لما تواجهه شركات القطاع من صعوبات عند اتمام المعاملات المالية.
الجريدة الرسمية