جدل بين النواب بشأن جدوى تغليظ عقوبة الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

وقالت النائبة إن التعديل يضمن للمرأة الحاضنة حقوقها في التزام الزوج بدفع نفقات الأبناء لافتة إلى وجود حالات كثيرة من الأمهات الحاضنات تعاني امتناع الزوج عن دفع النفقات ما يضر بالحالة المادية للأسرة.

وأضافت أن التعديل أكد أن الامتناع عن الدفع رغم القدرة لمدة ثلاثة أشهر، ستكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد التنبيه عليه بالدفع كما يتم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية.

وأكد عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تنفيذ عقوبة على الممتنع عن دفع نفقة الزوجة والأبناء في التعديلات الجديدة أمر صعب لافتا إلى أن هناك عقوبة جنائية قائمة بالفعل وهى الحبس والغرامة والتعديل أضاف عقوبة أخرى متعلقة بالخدمات وهو ما يصعب تنفيذه.

وأضاف العليمي العقوبة الجديدة تعنى حرمان الزوج الممتنع عن دفع النفقة من الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غيره من الخدمات الحكومية وهو ما يصعب تنفيذه قائلًا هذه العقوبة مجرد حبر على ورق.

وتابع العقوبة الجنائية الحبس لا يزيد عن 3 أشهر وغرامة مالية اقترحت قبل ذلك في قانون المأذونين الذي قدمته للبرلمان تغليظ العقوبة الجنائية على الممتنع وليست العقوبة الجديدة موضحا أن الأب حال امتناعه عن دفع النفقة يسددها بنك ناصر ويتعامل هو مع الشخص والبنك يبحث عن الديون والشخص.

فيما أكد عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر أن تغليظ العقوبة على الممتنع عن دفع نفقة الزوجة والطفل أمر مهم للغاية حتى يلتزم الآباء بدفع نفقة الزوجة والأبناء لافتا إلى أنه بعد تشديد العقوبات فالأمر يحتاج حاليا لتنفيذها وتطبيقها حتى تكون رادعا.

وأضاف يحى العقوبة لابد أن تطبق على الجميع موضحا إلى أن هناك مشكلات أخرى فيما يخص الاستضافة وخاصة أنه هناك مشكلات كبرى بين الآباء والأبناء فيما يخص هذا الأمر.

وتابع من يخل بمعايير القانون سواء الآباء أو الأمهات يحاسب وفقا للقانون والتزام الأب بدفع النفقة أمر مهم وضرورى للغاية وفى حال عدم الالتزام يكون الردع بالقانون هو الحل.