التفاصيل الكاملة لإجراءات استرداد 32 قطعة أثرية معروضة للبيع في لندن
اعتادت قاعة كريستيز للمزادات العالمية في لندن على عرض العديد من القطع الأثرية المصرية للبيع، ويقف أحفاد الفراعنة مكتوفي الأيدي يشاهدون كأي متفرج حضارتهم تباع أمام أعينهم لعدم قدرتهم على استرداد كنوزهم كون أن القانون كان يسمح بتجارة الآثار قبل عام 1983 وبعض الآثار المصرية خرجت من مصر بطرق شرعية والبعض الآخر خرج ناتج الحفر خلسة وفي هذه الحالة يكون على مصر إثبات ملكيتها لتلك القطع طبقا لقوانين العديد من الدول الأجنبية.
عرض 32 قطعة أثرية للبيع بلندن
وعرضت صالة المزادات كريستيز بلندن 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية من ضمنها رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني يومي 3 و4 يوليو المقبل.
وأبدت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والتي تضم في عضويتها خبراء من الوزارة وأساتذة الآثار بالجامعات، اعتراضها على قيام صالة المزادات كريستيز بلندن بعرض 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية من ضمنها رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للمزاد العلني يومي 3 و4 يوليو.
وأكدت اللجنة ضرورة وقف البيع وعودة كل القطع التي خرجت بطريقة غير شرعية إلى مصر.
بلاغ للنائب العام
وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وكان وزير الآثار دعا إلى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الماضي، للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة.
وقف بيع الآثار
وناقش الاجتماع الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، كانت رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.
وخاطبت كل من وزارتي الآثار والخارجية، صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
وأوضحت وزارة الآثار، تحرك كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها.
مخاطبة اليونسكو
وخاطبت وزارة الآثار صالة المزادات ومنظمة اليونسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
من جهتها، خاطبت السفارة المصرية في لندن وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلًا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي ٣-٤ يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.
يذكر أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص كل من وزارتي الخارجية والآثار نحو التنسيق بصورة متواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح في استعادة العديد من الآثار المصرية في الفترة الأخيرة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الإدارة تتابع جميع ما يعرض بصالات عرض ومزادات الآثار بالخارج وتتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال الكنوز المصرية المعروضة للبيع بتلك المزادات لاستردادها لموطنها الأصلي.
وأكد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هناك صالات كبرى لبيع الآثار بالخارج أهمها: كريستيز في لندن وسوثبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من بلدان الأسواق، وهناك صالات مزادات في كل من: فرنسا وبلجيكا وإنجلترا والدنمارك وسويسرا، ويوجد مزادات في ألمانيا، ما هذا يجعلنا حريصين دائما على توقيع الاتفاقيات الثنائية لمنع تهريب الآثار.
وأوضح "عبد الجواد" لــ "فيتو"، أن هناك خطة للتغلب على عرض وبيع الآثار في المزادات بالخارج وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الفيدرالي السويسري، ما ساعد الإدارة كثيرا في استرداد الآثار، وكذلك توقيع اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والأردن وقبرص واليونان والسعودية، ونعمل على توقيع اتفاقيات مع دول الجوار لوضع حزام حول مصر لتسهيل عمليات استرداد الآثار، ولذلك نسترد آثارا من دول كثيرة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي نسترد منها آثارا سنويا.
وأضاف "عبد الجواد": "نستهدف توقيع اتفاقيات مع الدول غير الموقعة على اتفاقية اليونسكو، وفي مجال استرداد الآثار لا نستطيع تغيير الماضي، ولكن يمكن تغيير المستقبل، وهناك خريطة تضم أكثر من 10 دول أغلبها بالاتحاد الأوروبي، نستهدف توقيع اتفاقيات ثنائية في مجال استرداد الآثار خلال السنوات المقبلة، والصين كانت لا توجد بها صالات لبيع الآثار، ورغم ذلك وقعنا معها اتفاقية ثنائية لاسترداد الآثار، وبعدها تم إقامة صالة لبيع الآثار بهونج كونج".
وأشار عبد الجواد، إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه الإدارة في استرداد الآثار، القطع المهربة نتيجة الحفر خلسة نظرًا لعدم وجود وثائق تثبت ملكية مصر لها سوى تاريخها الزمني والحضارة التي تنتمي إليها، وأحيانًا نلجأ للقضاء لاسترداد بعض القطع، كما أن بعض المعارض تعرض بعض القطع المزيفة للتشتيت ولكن الوزارة تأخذ كل القطع حتى لا يتم اللجوء لهذه الحيلة مرة أخرى.
وتابع أن الشهادات المزورة وغسيل الآثار عن طريق تداولها بين أكثر من دولة يصعب من مهمة استرداد الآثار، قائلًا: "ما ضاع حق وراءه مطالب".
