مدير "التنمية الزراعية": الهيئة مدينة بـ٤٧ مليار جنيه بسبب أراضي الخريجين

قال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اللواء محمد حلمي: إن الهيئة مدينة بـ٤٧ مليار جنيه؛ بسبب أراضي الخريجين.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء استكمال مناقشة طلبات إحاطة حول عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضي قرى شباب الخريجين.

وأضاف حلمي: «كان أساس الدين 7 مليارات جنيه، والسبب الرئيسي أراضي الخريجين.. والله يسامح كل من مسك هيئة التعمير ومحلش مشكلة فيها.. الأخ الخريج حصل على مساحة من 5 إلى 10 أفدنة ومنزل، بألف جنيه للفدان الواحد، ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي، بهدف التوطين، وبالتالي تم ربط المسكن بالأرض، ولا يمكن الفصل بينهما».

وتابع: «هؤلاء الخريجين اليوم أعمارهم ما بين 60 و65 عاما، ونسبة من أقاموا في أرضهم وزرعوها بالفعل لا تتعدى 2%، والدولة تكلفت للفدان الواحد 12 ألف جنيه، وتحملت هيئة التعمير العبء، لكن الخريجين باعوا الأرض».

وواصل: «أنا أمثل هيئة من 3 هيئات شكلها أسود أمام رئيس الجمهورية، المفترض أنها هيئة اقتصادية، والبرلمان سألني كيف تكون مدينًا بـ٤٧ مليار جنيه وأنت هيئة اقتصادية، وكان الرد أنني حققت مليار و700 مليون جنيه في 2018، ولم أحصل حتى الآن كهيئة على قرش صاغ من التقنين».

واختتم حلمي بالقول: «لا يمكنني كهيئة تعمير، الموافقة على أي شيء لا يعيد للدولة حقوق الـ47 مليار جنيه المدينة بها الهيئة، ونحن ملتزمون بقرارنا الخاص بإعادة تسعير الأراضي، بالمشاركة مع اللجنة العليا للأراضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين، وإضافة نسبة تميز للقطع الواقعة على الترع والطرق الرئيسية، مع نسبة 10% زيادة سنوية على الأقساط».

ومن جانبه، قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، في الاجتماع: إن المشكلة تخص 7 ملايين مواطن في 9 محافظات.

وأضاف وهدان: «نتمنى الوصول إلى حل في هذا الموضوع، ونصل إلى قرار في صف الناس، الناس في حالة ذعر، والمشكلة عامة».

وناقشت اللجنة في الاجتماع نفسه، أزمة أراضي 4 جمعيات ببورسعيد، وأوصت اللجنة بإلغاء قرار حل الجمعيات، وتوفير مياه صالحة للزراعة، ووضع فترة زمنية مناسبة للاتفاق مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسير في تحصيل مستحقات الهيئة.

ودعا مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محمد حلمي، ممثلي الجمعيات الذين شاركوا في الاجتماع، إلى لقاء يجمعهم معا، بالإضافة إلى المختصين من موظفي الهيئة، يوم الأربعاء المقبل، من أجل دراسة مشكلاتهم، وبحث مقترحاتهم، بما لا يخل بمصلحة الدولة التي هي مصلحة المواطن، بحسب تعبيره.

وأضاف حلمي: «نحن حاليا نصنف الأراضي بالكامل، لأول مرة في الهيئة؛ زراعية أو سمكية أو داجنية».

وردًا على تعليق أحد النواب بالقول: «مش عاوزين كلام إنشاء»، قال حلمي: «أنا مش بتاع إنشاء.. أنا مش مرشح لمجلس النواب.. أنا راجل عملي وجئت لأحل المشكلات.. أنت نائب وأنا موظف في الدولة، وكلنا نكمل بعض، والأجهزة الرقابية موجودة في كل خطوة في عملنا، ومفيش حد هيعمل غلط وهسمي عليه».

وتابع: «سيتم تشكيل لجنة من الهيئة»، وخاطب ممثلي الجميعات: «من حقكم تدافعوا عن نفسكم، ونلتقي يوم الأربعاء في جلسة مفتوحة حتى نصل إلى حلول، ومصلحتكم هي مصلحتي، أنا ابن الدولة وأنتم ولاد الدولة، وقرار مجلس الإدارة مش قرآن، وأنا تربية القوات المسلحة العظيمة التي علمتنا أن القرار الصائب هو العدل، ولو أن هناك قرارا خطأ فسأكون أكثر احتراما لنفسي عند تصويبه».

بدوره، قال وكيل لجنة الزراعة النائب هشام الحصري: «نأمل أن يتم التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ ترعى مصلحة الدولة التي هي مصلحة المواطن».

ومن جانبها، قالت النائبة جواهر الشربيني: «لا بدّ من تصحيح المسار وإعطاء كل ذي حق حقه».

وعاد حلمي للحديث بالقول: «طالما فيه إرادة هنحل هنحل.. لا يمكن هتحدث إني أشتغل غلط. محدش يجبرني أبدا إني أعمل حاجة مخالفة. البلد قالت الأرض دي زراعة تبقى زراعة.. الأرض دي استزراع سمكي تبقى استزراع سمكي.. لا بدّ من الالتزام بالتصنيف».

وانتهى النقاش بوعد من مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدراسة وبحث توصيات لجنة الزراعة بشأن المشكلة.