تفاصيل كلمة السيسي في الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي بالسعودية

انطلقت في مكة المكرمة، أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبحضور الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وتعقد القمة تحت شعار "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل"، وستتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاهها.

وألقى الرئيس السيسي كلمة نصها:

إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذه البقعة الطاهرة، مدينة "مكة المكرمة"، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم، ويسرني أيضًا أن أتوجه بخالص التقدير والشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ولدوره البنّاء في إطار منظمتنا، وحرصه على دعم العمل الإسلامي المشترك، والدفاع عن مبادئ العدالة واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقرارها.

إن منظمتنا العريقة ستحتفل في سبتمبر المقبل بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وهو ما يجب أن يمثل فرصة هامة لتقييم مسيرتنا ودراسة أوجه التطوير والدعم لآليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، ومتطلبات تحقيق السلم والتنمية لشعوبنا، ومقتضيات الدفاع عن صورة ديننا الحنيف.

ويهمني هنا، أن أؤكد أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وستحرص مصر على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مختلف المبادرات التي تطلقها المنظمة وفي فعالياتها المتنوعة، إيمانا بأن مقتضيات المسؤولية وحجم التحديات التي يواجهها عالمنا اﻹسلامي تتطلب وحدة الكلمة والصف.

فبدون هذه الوحدة كيف سيتسنى لنا أن نواجه موجة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر السياسي واﻷمني تجتاح عالمنا اﻹسلامي، وتهدد بتقويض دوله ومؤسساته من جذورها، وتحويله من فضاء رحب للتعاون والتكاتف لتحقيق مصالح الشعوب اﻹسلامية إلى ساحة استقطاب وتنابذ، ومصدر للإساءة لصورة ديننا ومجتمعاتنا.

مما لا شك فيه أن ظاهرة الإرهاب، بمختلف أشكالها، وما يواكبها من تطرف ديني وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز، تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا اﻹسلامي، بل واﻹنسانية جمعاء.

ولقد بادرت مصر منذ سنوات طويلة بإطلاق الدعوة لتكثيف الجهود المشتركة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، ورفض محاولات ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين.
إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جميع الدول الإسلامية لتفعيل الأطر الدولية والإقليمية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف وسائر جوانب الظاهرة الإرهابية.

وفي منظمة التعاون الإسلامي، فإن علينا مهمة مزدوجة، فبالإضافة إلى مهام مكافحة الإرهاب وما يتصل بها من خطاب متطرف يتاجر بالدين ويشوه صورته وتعاليمه السمحاء، فإن هناك جهدًا موازيًا مطلوبًا لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتمييز ضد المسلمين ونشر خطاب الكراهية ضدهم.

ولنعلنها بوضوح، لم يعد مقبولًا السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد العرب والمسلمين، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بديننا الحنيف الذي هو منها برئ.

إن إقامة العدل والحفاظ على الأمن والسلم تأتي على رأس مقاصد ديننا الحنيف، كما أنها في القلب من أولويات منظمتنا. ولا يستقيم أي حديث عن العدل والأمن والسلم في ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل وشامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

لقد آن الأوان لمعالجة جذرية لأصل هذه المأساة المستمرة لأكثر من سبعة عقود، من خلال العودة الفورية لمائدة المفاوضات لإنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وغير القابلة للتصرف. هذا هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، كما أنه السبيل لقطع الطريق على مزايدات الإرهابيين المتاجرين بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين.

أينما نظرنا في عالمنا الإسلامي نجد أزمات معقدة وتحديات تستلزم وقفة جادة ونية خالصة للتوصل لحلول وطنية وسلمية لمشكلات عالمنا العربي والإسلامي.

فمن ليبيا، التي لا زالت تعاني من حالة انسداد سياسي وتفشي الإرهاب ونشاط الميليشيات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية، إلى سوريا التي تعاني على مدار أكثر من ثمانية أعوام من الاقتتال الأهلي والانتهاكات الإقليمية لحدودها والتدخلات الأجنبية في شؤونها، ومن اليمن الذي ما زال يعاني من جماعة الحوثي ومحاولتها الاستقواء بالدعم اﻷجنبي لفرض إرادتها على سائر أبناء اليمن، وهجماتها الإرهابية المدانة على الأراضي السعودية، إلى السودان والجزائر اللتين تمران بمرحلة دقيقة يحاول فيها أبناء هذين الشعبين الشقيقين إدارة مرحلة انتقالية في ظروف صعبة لتحقيق تطلعات مشروعة في الحرية وصياغة مستقبل هذين البلدين.

في كل هذه البلدان الشقيقة، هناك تحديات جسام، وهناك حاجة لدعم سياسي وتعاون من كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم هؤلاء الأشقاء ومساندة خياراتهم وتطلعات شعوبهم الوطنية المشروعة، ومواجهة أي تدخلات خارجية في شؤونهم، واستعادة مكانتهم وإسهامهم في العمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية.

ولا يفوتني في هذا السياق الإشارة إلى الوضع المقلق لأبناء جماعة الروهينجا المسلمة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لتجنبيهم مخاطر السقوط في حلقة مفرغة من التطرف والإرهاب والعنف... فقد آن لهذه المعاناة أن تنتهي.

إن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس منظمتنا العريقة يحفزنا جميعا للقيام بعملية تقييم شامل لتجربتها الرائدة في العمل اﻹسلامي المشترك وسبل تطويرها. ولعلكم ستتفقون معي على أن نقطة البداية ينبغي أن تتمثل في التقييم الموضوعي للآليات القائمة في المنظمة، بهدف تطويرها وتحسين كفاءة استخدام موارد المنظمة.

وفي إطار حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة، ومواكبة التحديات الجديدة في عصرنا، وتأكيدًا للأولوية التي نوليها للقضايا الاجتماعية والثقافية، خاصةً تمكين وتعزيز دور المرأة، فقد حرصت مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة بالقاهرة، ونتطلع لأن تمثل المنظمة نافذة هامة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، ودعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال بالاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة، كما يهمني أن أعلن أن مصر ستستضيف المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020.

لا يداخلني الشك في أن قمتنا هذه، التي تتطلع إليها أنظار الشعوب الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، ستكون على قدر المسؤولية والتحديات، وستمثل خطوة هامة في طريق التنسيق والعمل الإسلامي المشترك بما يلبي طموحات شعوبنا.
وفقنا الله جميعًا في خدمة قضايا الأمة الإسلامية،