أبرزها التهرب من غرامات بـ 66.5 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط عددا من وقائع الفساد
نجحت الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية في ضبط عدد من قضايا الفساد.
وجاءت أبرز القضايا كالتالي:
- رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
- فنى بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
- موظف إداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
- مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في نهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله على مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
- ۳ مأمور جمرك بميناء بدر البري لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وذلك بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طردا يحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ إجمالي قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.
- مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي وذلك بتزوير التأشيرات والأختام لاعتماد تلك الشهادات وإضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها على غير الحقيقة لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣،٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى ذات السياق تمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تتمثلان في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها لكل من:
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون.
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة.
وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة إليهما بنحو مبلغ 66،5 مليون جنيه.
