رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمارة دير الملاك.. أول إنجازات هيئة الأوقاف القبطية


أصدر الرئيس "عبد الفتاح السيسي" القرار رقم (198 لسنة 2019) بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، بعد الاطلاع على الدستور، وعلي القانون رقم (264 لسنة 1960)، في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، برئاسة قداسة البابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.


وضمت هيئة الأوقاف القبطية في عضويتها كلا من "الأنبا باخوميوس، والأنبا صرابامون، والأنبا بولا، والأنبا دانيال، والأنبا يؤانس، والأنبا ماركوس"، وعددا من الشخصيات العامة، "المستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامي يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامي يوسف حنا، والمهندس باسل سامي سعد، والمحاسب كامل مجدي كامل صالح".

وفي حديثه عن الهيئة قال البابا "تواضروس الثاني"، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن هيئة الأوقاف القبطية أنشئت عام ١٩٦٠ وبها 6 آباء أساقفة و6 علمانيين وفي حالة وفاة أحدهم، ينقص العدد فيتقدم البطريرك بطلب لتكميلها، ويصدر قرار جمهوري، مشيرا إلى أنه تم تقديم طلب منذ شهرين وتم الاتفاق على الآباء الأساقفة والأشخاص من ذوي التخصصات.

وأضاف البابا، خلال حوار خاص لفضائية ME SAT القبطية خلال رحلته الرعوية الحالية إلى أوروبا والتي بدأها السبت الماضى، أنه اجتمع في ٤ مايو الجاري تم اختيار السكرتير، إلى جانب تقسيم اللجان،لافتا إلى أنه تم استحداث لجنة لتطوير عمل هيئة الأوقاف، وهذه الهيئة خاصة بأوقاف الأقباط ويجب أن تدار بطريقة جيدة لأنها تعد دخلا يصرف منه على الكنيسة والأنشطة كأنها هيئة حكومية.

تعتبر هيئة الأوقاف القبطية ثاني هيئة تشرف على ممتلكات الأقباط، وأنشئت الهيئة بعد صدور لائحة ترتيب واختصاصات المجلس الملي العام في 14 مايو 1883م، حيث أصبحت الخلافات في الكنيسة لا تنتهى بين المجلس وبين الرئاسة الدينية، وانتهت في عصر البابا كيرلس السادس ولم يعد للمجلس الملي سلطة التصرف في إدارة أوقاف الكنيسة، بل أسند هذا الاختصاص إلى هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس كنص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم (1433م لسنة 1960م) الصادر بإنشائها.

وتم حصر الأوقاف القبطية بمعرفة هذه الهيئة ووضعت النظم الكفيلة بحسن إدارتها وأمكن استعادة أكثر من مئة وقف قبطي خيري كانت مغتصبة وقد أمكن أيضًا تنمية الكثير من الأوقاف، وزاد دخلها لاستثماره فيما يعود بالنفع على الكنيسة. ويبلغ عدد الأوقاف التي تخضع لإشراف الهيئة ما يزيد على المئتي وقف.

وفى عام 1967م توقف المجلس الملي عن دفع مرتبات الكهنة والعاملين بالكنائس التابعة للبطريركية والموظفين والعاملين بها، وبالأراضي والأملاك التابعة للمجلس، فقام المجلس بإرسال عريضة للسيد رئيس الجمهورية وبعض الوزراء ملقيًا التبعة على البابا بحجة عدم تعاونه معهم، وعلى أثر ذلك تمت مقابلة بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين البابا كيرلس السادس. ودفع الرئيس منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة من الدولة لمواجهة العجز في ميزانية البطريركية.

وفى أعقاب ذلك صدر القرار الجمهوري رقم (2326 لسنة 1967م) بتشكيل لجنة إدارة الأوقاف القبطية، ونص فيه على "تولي البطريرك الشؤون المالية للكنائس والمعاهد الدينية. وله أن يفوض في ذلك المطارنة والأساقفة في حدود اختصاصاتهم، أو من يرى تفويضه في ذلك من غيرهم"، وبناء على هذا القرار صدر قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة المشار إليها.

وحصرت أملاك البطريرك، وبحثت حالة كل عين على حدة، ووضعت الأسس الكفيلة بحسن إدارة واستغلال هذه الأملاك، وعملت على تنميتها، وأقيمت أول عمارة سكنية على أرض دير الملاك البحري بالقاهرة، وأمكن استغلال ربع هذه الأوقاف في المشروعات الكنسية المختلفة.

أما الموقف بالنسبة لاستبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على الأديرة والكنائس وخلافها، فإنه قد تم تسليم جزء من القدر المطلوب استبداله إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو عبارة عن 1361 فدانًا موقوفة على أديرة: الأنبا أنطونيوس، والأنبا بولا، والبراموس. وبلغ ثمن هذا القدر نحو 300،000 جنيه، أدرج في ميزانية عام 1968م - 1969م. وقد رأت هيئة الأوقاف القبطية إرجاء تسليم باقى الأوقاف حتى يتم استيفاء ثمن ما سلم من أطيان.
Advertisements
الجريدة الرسمية