الاتحاد الأوروبي يطلق أداة قانونية جديدة للتصدي للقرصنة الإلكترونية
أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أداة قانونية جديدة تسمح بفرض عقوبات فيما يتعلق بهجمات القرصنة الإلكترونية، في أعقاب إحباط هجوم في هولندا العام الماضي على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
واتهمت الدول الغربية روسيا بالضلوع في محاولة هجوم القرصنة على شبكة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.
وكانت المنظمة تحقق في تسميم العميل المزدوج الروسي السابق "سيرجي سكريبال" في بريطانيا، بالإضافة إلى الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أنه يمكن للتكتل بموجب الإطار القانوني الجديد فرض عقوبات على الأفراد والهيئات "المسؤولة عن هجمات القرصنة الإلكترونية"، ومن يوفر الدعم المالي والتقني أو المواد لمثل تلك الهجمات أو المتورطين بطريقة أخرى.
ويمكن للإجراءات، التي تتضمن حظرًا تامًا أو تجميد الأصول بالاتحاد الأوروبي، أن تطبق على الأفراد والهيئات. ولن يكون بمقدور أي شخص على قائمة العقوبات أن يتلقى الدعم المالي من داخل الاتحاد الأوروبي.
ورحب وزير الخارجية البريطاني "جيرمي هانت" بهذا التحرك الحاسم اليوم الجمعة. وقال: " لطالما كانت الأطراف العدائية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي من خلال تعطيل البنية التحتية الحيوية، ومحاولات تقويض الديمقراطية وسرقة الأسرار التجارية وأموال تصل إلى مليارات اليوروهات.
وبدأت بروكسل في تصعيد ردها ضد الأنشطة السيبرانية الخبيثة، قبل أن يتضح في أكتوبر الماضي أن هولندا طردت جواسيس روس بسبب محاولتهم شن هجوم على منظمة حظر الأسلحة الكيماوي.
ومع ذلك، قدمت هذه القضية قوة دفع إضافية لمبادرات التكتل، والتي تتضمن إجراءات للحد من التهديدات المحتملة وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء.
