"قوى عاملة البرلمان" تؤكد ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال شبكة معلومات الوزارة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة النائب "جبالي المراغي" على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوى العاملة للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية.

وشهدت اللجنة إشادة النائب "المراغي"، وبعض النواب من أعضاء اللجنة، على جهود وزير القوى العاملة "محمد سعفان" التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب، وقال النائب "جمال عقبي": إن الوزارة موجودة على مدار اليوم مع عمال مصر، لحل مشاكلهم، ويجوب محافظات مصر من جنوبها إلى شمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن الحضور بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المعوقات والمشكلات التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها.

كما أشاد رئيس لجنة القوى العاملة بجهود الحكومة والوزارات المعنية في إعداد الموازنة، وعلى الأخص وزير المالية، مؤكدا إيجابية الوزير "محمد معيط" لطلبات الوزارات.

واستعرضت وزارة القوى العاملة أمام اللجنة ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب على الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارة بتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات، مشيرة إلى أنه تم تنفيذه ذلك حاليا ببعض المديريات، واستكماله في المديريات الأخرى على مراحل.

وقالت وزارة القوى العاملة إن استكمال التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني يحتاج زيادة دعم الموازنة على مراحل لاستكمال النظام، منوهة بأن منظمة العمل الدولية أسهمت مع الوزارة في أعمال جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ويتطلب ذلك أيضا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش إلكترونيا مما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ليصب في النهاية في مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.

وأكدت وزارة القوى العاملة أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة الوزارة وهيئاتها، وتم تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوى العاملة.

وقال النائب "جبالي المراغي" إن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء على طلب وزير القوى العاملة في هذا الشأن.

وأكدت النائبة "سولاف درويش"، وكيل لجنة القوى العاملة، ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوى العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب "السوفت وير" مع "الهارد" في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقديم الخدمة في أسرع وأقل وقت ممكن.