خناقة معركة «تقسيم الدوائر» في البرلمان.. نواب يطالبون باعتماد النظام الفردي.. توقعات بخوض الانتخابات بالاستقرار على «المختلط».. ونسب المرأة والأقباط أبرز الاعتبارات في الصراع المق
منذ إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، ولا صوت يعلو داخل البرلمان فوق صوت الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمتوقع أن تكون واحدة من أعنف المعارك الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا أن تعديلات الدستور تضمنت بعض المواد التي ستغير من شكل الحياة البرلمانية في مصر، وأهمها تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص تمثيل عادل لبعض الفئات ومنها الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج وكذلك استحداث مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.
الكواليس
ما يدور في كواليس البرلمان يؤكد أن المعركة المقبلة بين النواب ستكون حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، خصوصا أن التعديلات الجديدة على شكل البرلمان المقبل، تتطلب استحداث نظام انتخابى جديد وكذلك نظام تقسيم دوائر جديد يتوافق مع النظام الانتخابى، ووفقا لتوقعات وطلبات عدد كبير من النواب، فالنظام الانتخابى المقبل سيكون نظاما مختلطا يجمع بين نظام القائمة بنسبة ٧٥ %، ونظام الفردى بنسبة ٢٥ %، وذلك لضمان تمثيل المرأة وباقى الفئات بالنسب الدستورية التي جاءت في التعديلات الدستورية.
النظام الانتخابي
ومن المقرر أن النظام الانتخابى الذي سيتم إقرار قانون تقسيم الدوائر وفقا له، ففي حال اختيار نظام انتخابى فردى بالكامل، سيكون تقسيم الدوائر مختلفا عما إذا كان النظام الانتخابى قائمة بالكامل أو مختلطا، وبالتالي فوفقا للتوقعات الحالية، سيكون نظام تقسيم الدوائر المنتظر متوافقا ومتماشيا مع النظام الانتخابى المختلط.
ووفقا لذلك النظام الانتخابى المتوقع، سيكون شكل الدوائر الانتخابية، مقسما إلى شكلين، أولهما دوائر كبيرة تشمل عددا من المحافظات لتطبيق نظام القائمة الانتخابية، والثانى دوائر صغيرة تضم مركزا واحدا أو اثنين أو ثلاثة مراكز، لتطبيق النظام الفردى بالانتخابات، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى معارك طاحنة بين النواب الحاليين خلال مناقشات قانون تقسيم الدوائر، وخاصة نواب الفردى المستقلين غير المنتمين لأى أحزاب، حيث سيسعى كل منهم للحفاظ على دائرته الانتخابية أو المناطق التي يتمتع النائب فيها بشعبية وعصبية تساعده على الفوز بالانتخابات.
اعتبارات
بدوره أكد المستشار محمد نور الدين الخبير الدستورى، أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، لا بد أن يتوافق مع النظام الانتخابى المقرر الأخذ به، مشيرا إلى أن اختيار النظام الانتخابى من قبل الدولة، يخضع لعدة اعتبارات، أولها، علاقة الدولة بالأحزاب السياسية، ومدى إيمانها بتقوية دور الأحزاب والمشاركة بإيجابية في الحياة السياسية، فضلا عن مدى تأثير النظام الانتخابى على شكل البرلمان ودوره وأدائه.
وأضاف: «حال الأخذ بالنظام المختلط، قائمة مغلقة بنسبة ٧٥ %، وفردى بنسبة ٢٥ %، بهدف ضمان تمثيل الفئات المنصوص عليها في الدستور، فسوف يصب ذلك في صالح مرشحى بعض الأحزاب الكبيرة فقط، التي ستستطيع تشكيل قوائم انتخابية كبيرة على مستوى الجمهورية، والتي ستضمن الفوز بنسبة كبيرة».
وأضاف الخبير الدستورى، أن مرشحى الفردى المستقلين، سيخوضون معركة صعبة للغاية، في الانتخابات، حال تطبيق ذلك النظام، لأن مرشحى القوائم سيكون لهم فرصة أقوى في الفوز، كما أن مرشحى الأحزاب القوية على مقاعد الفردى سيكون فرصتهم أقوى أيضا.
وتوقع نور الدين، أن يدخل نواب الدائرة الواحدة الآن، في معارك خلال مناقشة قانون تقسيم الدوائر، بسبب الشكل الجديد للدوائر.
وأضاف: «لو أردنا أن نجعل للأحزاب دورا إيجابيا وفعالا، علينا أن نختار نظاما انتخابيا يقويها وهو نظام القائمة النسبية، والذي يسمح بالتنافس بين الأحزاب وعدم إهدار الأصوات الانتخابية، حيث تسمح بنجاح بعض المرشحين من كل قائمة، على عكس نظام القائمة المغلقة، الذي يسمح بنجاح القائمة بأكملها فقط، وهو ما يتسبب في إهدار الأصوات الانتخابية، التي صوتت لقوائم أخرى لم تحقق النسبة المطلوبة».
وأوضح أن هناك عددا من الأسباب وراء اختيار القائمة المغلقة المطلقة، منها الحاجة إلى وجود أغلبية متآلفة ومستقرة داخل البرلمان.
"نقلا عن العدد الورقي.."
