ورطة «التأشيرة الإلكترونية» في موسم العمرة.. 5 آلاف و750 معتمرا أدوا مناسكها دون علم الوزارة في الست شهور الأخيرة.. غرفة السياحة تهدد بإلغاء الترخيص وإيقاف الخدمات.. والشركات تلجأ للوكيل الا

فجر مؤشر العمرة الأسبوعي الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه وصول 405 آلاف و750 معتمرا مصريا، وذلك خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى الـ2 من مايو الجاري، وذلك بما يخالف الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة، والتي حددت سقفا عدديا للمعتمرين لعمرة المولد النبوي وشهري رجب وشعبان بـ400 ألف تأشيرة، بالإضافة إلى 100 ألف تأشيرة لشهر رمضان، بزيادة 5 آلاف و750 تأشيرة مخالفة دون مراجعتها من وزارة السياحة، قامت بإصدارها 29 شركة سياحية عن طريق التأشيرات الإلكترونية، والتي بدأت السلطات السعودية تطبيقها مؤخرا في إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

احتكار الموسم
عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، قال من جانبه: إن وضع سقف عددي للمعتمرين كل موسم، وفرض رسوم على مكرري العمرة أدى إلى وجود احتكار للموسم من جانب كبرى الشركات، والتي تقوم بشراء حصص الشركات الصغرى بأقل من 200 ألف جنيه، وإعادة بيعها للمواطنين بأكثر من 3 ملايين جنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر برنامج العمرة من 9 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وأدى إلى ارتفاع أسعار تأشيرات الزيارة، والتي تعدت أسعارها 70 ألف جنيه، وظهور تأشيرات المجاملة بشكل كبير.

إجراءات
وتحدى «عجلان» قيام غرفة شركات السياحة باتخاذ أي إجراءات ضد الـ 29 شركة التي خالفت ضوابط العمرة، خاصة أن مكاسب أعلى 3 شركات منها تتعدى الـ 200 مليون جنيه في أيام معدودة، مشيرا إلى أن الوزارة اعترضت على سفر لجان تابعة لها للتفتيش على تنفيذ برامج العمرة ومراجعة حصص الشركات، بحجة قيام لجان من السعودية بالمراجعة، قبل أن تتراجع الوزارة وترسل لجانها في الثاني من رمضان الجاري للقيام بأعمال المراجعة.

وأكد أن الحل يكمن في إنشاء بوابة موحدة للسياحة المصرية تتم من خلالها كافة الأعمال الخاصة بالسياحة من حجز برامج وإرشاد سياحي وحجز فنادق، مما يسهل على الدولة الحصول على حقها من الضرائب بشكل عادل.

بدائل
وأوضح أن مؤشر العمرة الأسبوعي الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية، والذي أكد على وصول 405 آلاف و750 معتمرا مصريا، لا يضم كافة أعداد المعتمرين المصريين، حيث شرعت عدد من شركات السياحة في البحث عن بدائل في التهرب من دفع رسوم التكرار، فقامت الشركات بإصدار تأشيرات عمرة عن طريق الوكيل الافتراضي من دول خارجية مثل السودان واليمن وأوزبكستان والمغرب بالتعاون مع نظيرتها بتلك الدول نظير دفع 400 ريـال سعودي لكل تأشيرة بما يعادل 1700 جنيه، وهي لا يتعدى سعرها في الأساس 150 ريالا سعوديا، مطالبا الجهات السيادية في الدولة بمراجعة مصلحة الجوازات في أعداد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه سيتم إيقاف التعامل مع الشركات السعودية التي تتكتم عن إبلاغ اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، بوجود أي تعامل لشركات السياحة المصرية، بما يخالف ضوابط العمرة التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة، بالإضافة إلى إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت ضوابط العمرة والشركات المتعاونة معها، وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة، ورفع توصية إلى وزارة السياحة لإلغاء تراخيصها، وخصم التأشيرات التي قاموا بتنفيذها في عمرة المولد النبوي وشهري رجب وشعبان من حصة شهر رمضان.

وعدلت اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط العمرة من خلال إضافة بند جديد بما يتوافق مع القرارات السعودية الأخيرة فيما يخص بالعمل التأشيرات الإلكترونية، ينص على «التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليًا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهورا بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والموانئ».

"نقلا عن العدد الورقي..."