"العقار المصري" يقترح تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بالشراكة مع الدولة
كشف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى عن الانتهاء من عمل مسودة مقترح لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الدولة وتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية والتركيز على وضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات لمناقشتها والوصول إلى اتفاق بشأنها من أجل التنفيذ وتوفير هذه الوحدات ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى في دعم احتياجات الدولة في توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.
وأوضح أن الدولة تتحمل عبء كبيرا من أجل توفير هذه الوحدات التي تفوق إمكانياتها خاصة مع تبنى مشروعات بنية تحتية عملاقة وإنشاء مدن جديدة في مختلف المحافظات الأمر الذي يستلزم تقديم مبادرات من المطورين العقاريين للمشاركة مع الدولة في تحمل جزء من المسئولية في هذا القطاع.
وأشار لطفى إلى أن توفير وحدات إسكان اجتماعى في كافة محافظات مصر يتماشى أيضا ضمن أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى في إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى ٢٠٢١ يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لهم كمطورين دورا في القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتي توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة في توفير إسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل في ذات الوقت.
