«مصر بعد التعديلات».. انتخابات "الشيوخ" العام المقبل.. وتغييرات على قانون "النواب" بعد استفتاء الدستور.. قيادات حزبية تترقب التعيين في المجلس وتساؤلات حول مصير وزارة مدبولى

لا شك أن مصر بعد انتهاء التعديلات الدستورية، التي وافق عليها الشعب المصري، سوف تشهد تغيرات كبيرة وبخاصة على الصعيد السياسي، حيث يعود مجلس "الشيوخ" بديلا لمجلس الشورى الذي تم إلغاؤه قبل نحو 6 سنوات ليمارس دورا تشريعيا مهما، كما أن الحياة الحزبية قد ينتابها تغييرا مع حرص قادتها وكوادرها على إبراز أدوارهم لمواكبة التطور السياسي وأعينهم على الفوز بمقاعد المجلس الجديد. أكثر من هذا، فإن التعديلات الدستورية ستؤثر على الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى التي قد يتعرض بعضها لتغييرات لمواكبة المرحلة المقبلة.

"فيتو" في السطور القادمة تحاول رسم خريطة لمصر بعد التعديلات الدستورية وتجيب عن أسئلة عدة بشأن قانون مجلس الشيوخ وموعد الانتخابات التي ستشهد بالطبع منافسة كبيرة على عضويته والقوانين التي من المتوقع أن يتصدى لها، فضلا عن التغييرات في المشهد السياسي سواء على صعيد إمكانية تغيير حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو صعود أحزاب معينة لتصدر الصورة.. فإلى التفاصيل:

عودة "زمن الغرفتين"
لمدة تقترب من الـ6 سنوات، عاشت مصر زمن المجلس البرلمانى الواحد، بعد إلغاء مجلس الشورى، عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لكن تتابع الأحداث دفع البعض إلى المطالبة بعودة الغرفة البرلمانية الثانية من جديد، خصوصا في ظل الحاجة إلى آراء أصحاب الخبرات في مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب، وهو ما تم ترجمته بالفعل في التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث عاد مجلس الشورى بمسمى جديد (مجلس الشيوخ) ليمارس مهام عمله، لتعود مصر بذلك مرة أخرى لنظام غرفتى البرلمان.

وتبدأ خطوات تلك المرحلة، على أرض الواقع، بإعداد قانون مجلس الشيوخ، وإقراره بمجلس النواب، وإصداره رسميا، والذي سينظم عملية انتخابات مجلس الشيوخ وتكوينه وصلاحياته ومهامه، وحقوق وواجبات أعضائه، ونصت المادة (250) من التعديلات الدستورية، على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ما يعنى أن العدد قابل للزيادة في حدود ضيقة، شرط أن يقبل القسمة على ثلاثة، ليسمح بسهولة تعيين الثلث وانتخاب الثلثين.

ومن المقرر أن يحدد القانون، طريقة انتخاب وتعيين الأعضاء، سواء النظام الانتخابى بالقائمة أو الفردى، ونصت المادة نفسها، على أن مدة عضوية المجلس، خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون، صلاحيات ومهام ذلك المجلس الجديد، والتي نصت عليها التعديلات الدستورية.

حيث نصت المادة (248)، على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وحددت المادة (249) من التعديلات، عددا من الاختصاصات لذلك المجلس، وهى أخذ رأيه في، "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية".

ونصت المادة، على أن المجلس يبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، سيتضمن القانون، شروط الترشح لعضوية المجلس، والتي جاءت في المادة (251) من التعديلات، التي نصت على أن يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ومن المنتظر أن يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، ومن المقرر أيضا أن يحظر القانون، الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وذلك تطبيقا لنص المادة (252) من التعديلات، كما سيتضمن القانون، على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، وذلك وفقا لنص المادة (253) من التعديلات، ويتضمن القانون أيضا، بابا كاملا، عن واجبات العضوية وحقوق الأعضاء، وآليات الحديث بالجلسة، وتقديم الاقتراحات، ومكافأة الأعضاء، وإجراءات إسقاط العضوية وتنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها من الإجراءات المماثلة بقانون مجلس النواب.

حيث نصت المادة (254) من التعديلات على سريان ذات الأحكام المنظمة لعمل مجلس النواب، على مجلس الشيوخ.
وقال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان: إن مصر في ظل وجود مجلس الشيوخ، ستكون على أعتاب مزيد من الديمقراطية وسماع الرأي الآخر، والعيش في مرحلة تنمية واستقرار رغم ما يحيط بالبلاد من أحداث بعدد من الدول التي تشهد اضطرابات، وأضاف:" مجلس الشيوخ، سيكون له دور مهم وعليه أعباء كثيرة، حيث سيمدنا بمختلف الآراء والخبرات المتعددة، بعرض مشروعات القوانين والقرارات عليه، قبل عرضها على مجلس النواب، وهو الأمر الذي أرى أنه سيفيد مجلس النواب في تخفيف ضغط جماعات الضغط عليه.

فكل مشروع قانون يكون له مستفيدون وأصحاب مصلحة، ويشكلون في كل برلمانات العالم جماعات ضغط على البرلمانات، وهنا يأتي دور الغرفة الثانية للبرلمان، لتخفف من ضغط تلك الجماعات على مجلس النواب"، وتابع عضو لجنة الشئون التشريعية، أن مجلس الشيوخ، لن يتم تشكيله إلا بعد إقرار قانونه، والذي من المتوقع أن يتم إقراره بدور الانعقاد المقبل، مضيفا، أن قانون مجلس الشيوخ سيتضمن كافة تفاصيل تشكيل المجلس بدءا من إجراءات انتخابات ثلثى الأعضاء سواء بالنظام الفردى أو القائمة، وكذلك آلية تعيين رئيس الجمهورية للثلث الأخير، مشيرا إلى أنه سيتضمن تنويعة سياسية برلمانية أمنية من الأعضاء، وأن الأعضاء المعينين سيكونون أكثر انتقاء وأكثر كفاءة.

وأضاف: "القانون سيتضمن أيضا صلاحيات ومهام المجلس والتي نصت عليها التعديلات الدستورية والتي منها مقترحات تعديل الدستور ومشروعات القوانين المكملة للدستور وخطط التنمية والاتفاقيات ومعاهدات الصلح، بالإضافة إلى ما يحيله اليه رئيس الجمهورية"، وحول مدى تأثيره على دور مجلس النواب، أوضح أحمد، أن مجلس الشيوخ لن يؤثر على مجلس النواب، بل سيساعده، متابعا: "الأمر ليس منافسة بينهما، بل سيكون هناك علاقة تكاملية، بين المجلسين، في إطار السلطة التشريعية، حيث أن التعاون سيكون في ذلك الاختصاص التشريعى، بعكس الدور الرقابى الذي هو اختصاص أصيل لمجلس النواب".

وحول فاتورة انتخابات ذلك المجلس الجديد، قال عضو مجلس النواب: إننا أمامنا فرصة كبيرة حاليا لتوفير فاتورة انتخابات ذلك المجلس، وهى إجراء انتخاباته مع انتخابات مجلس النواب في آن واحد، العام المقبل، وأرى أن ذلك فرصة لعدد من الأسباب، وهى أن مدة المجلسين خمس سنوات، بعدما كان في السابق مجلس الشعب خمس سنوات ومجلس الشورى ست سنوات، وبالتالي أمامنا فرصة ليتم انتخابهم مع بعض في كل خمس سنوات.

وردا على رافضى تشكيل مجلس الشيوخ بسبب تخفيف الأعباء الاقتصادية، قال أحمد: "تكلفة مجلس الشيوخ لن تكون كبيرة، حال إجراء انتخاباته مع مجلس النواب، "كل في صندوق مختلف"، بالإضافة إلى أن تكلفة بدلات أعضائه وموظفيه ستكون بسيطة جدا، لعدة أسباب، منها أن عدد الأعضاء قليل، واجتماعات المجلس ستكون قليلة جدا مقارنة باجتماعات مجلس النواب، الذي يمارس دورا رقابيا وتشريعيا معا، بالإضافة إلى أن موظفي مجلس الشورى مازالوا موجودين بمجلس النواب سيتم نقلهم إلى مجلس الشيوخ".

سياسيون:
هناك مؤسسات تحتاج إلى توفيق أوضاع بعد تعديل الدستور

أكد عدد من الخبراء السياسيين ونواب بالبرلمان، أن التعديلات الدستورية، التي تم الاستفتاء الشعبى عليها مؤخرا، سيترتب عليها عدد من التغييرات ببعض المؤسسات والهيئات التي تحتاج لتوفيق أوضاعها تماشيا مع تلك التعديلات الجديدة، مشيرين إلى أن قرار تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزارى، أمر غير مرتبط بالتعديلات، وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط.

المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أكدت أن الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، ستتطلب توفيق أوضاع كل المؤسسات والهيئات الرسمية في الدولة مع هذه النصوص التي تم تعديلها، وخاصة تشكيل مجلس الشيوخ، وكذلك تشكيل مجلس النواب الجديد وفقا للنسب الجديدة لمشاركة المرأة وباقى الفئات الأخرى، وهو الأمر الذي يتطلب إعداد قانونى مجلس الشيوخ ومجلس النواب في أقرب وقت.

وأضافت: "سيتم تعديل القوانين المؤثرة والمرتبطة بإدارة المؤسسات المرتبطة بالتعديلات ومنها الجهات والهيئات القضائية، وسيتم إعادة ترتيب كل السلطات لتتفق مع التعديلات الدستورية الجديدة ومنها إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وتنفيذ النصوص على أرض الواقع نظرا لأنه واجب العمل بها من وقت الموافقة عليها"، وحول تشكيل حكومة جديدة، أوضحت أن من حق رئيس الجمهورية، إجراء تعديل حكومى في أي وقت، في إطار إعادة ترتيب كل السلطات، لكن الأمر ليس ملزما.

أما سكينة فؤاد المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية فترى أن المرحلة المقبلة، وبعد إقرار التعديلات الدستورية، تحتاج لرد الجميل للشعب المصرى، وخاصة الطبقة الأكثر تعبا وفقرا واحتياجا، لافتة إلى أن رئيس الوزراء قبل الانتخابات قال إن هناك نتائج مبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل ينعكس أثره إيجابيا على المواطن البسيط، موضحة أنه لابد من جنى ثمار المرحلة الصعبة، وأن يلتقط الغلابة أنفاسهم.

وأضافت:" إذا كان النواب يتقاضون أموالا كثيرة، فلابد أن ينظروا للفئات الأكثر احتياجا، وأن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات حقيقية لتخفيف العبء ولا سبيل في المرحلة المقبلة إلا بدعم الفقراء والجموع التي تحملت وعانت كثيرا وإيقاف هذه الموجات من الغلاء"، وأشارت إلى أنه فيما يخص مجلس الشيوخ فلن يضيف جديدا، وخاصة أنه سيكون صورة من الماضى والتعديلات لم توفر له أن يكون فاعلا، مطالبة بأن يضم الخبرات والكفاءات والعقول التي تستطيع أن تشارك في حلول عاجلة تصل بمصر لما نتمناه وأن يكون فاعلا.

بدوره قال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن التعديلات الجديدة لا تلزم الرئيس بتغيير الحكومة، مشيرا إلى أن الوضع السياسي الحالى سيظل كما هو بعد الاستفتاء، خصوصا أن هناك مادة انتقالية تحصن المجلس الحالى من الحل، بسبب تباين تشكيله الحالى مع التعديلات الدستورية، المتعلقة بنسب مشاركة الفئات مثل كوتة المرأة الـ25% من مقاعد مجلس النواب، موضحا أنه سيتم الحفاظ على البرلمان الحالى، وسيتم تطبيق ذلك الأمر من البرلمان القادم، حتى يتم الحفاظ على الشكل القانونى للبرلمان الحالى.

الرابحون من «التعديلات الدستورية»
مع انتهاء مرحلة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، تبدأ الأحزاب السياسية المصرية مرحلة جديدة، لتشكل خريطة جديدة لها، تحاول خلالها الاستفادة من التعديلات الدستورية التي تمت، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ، وتحديد نسبة لتمثيل المرأة بالبرلمان، وكذلك التأكيد على تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، تمثيلا ملائما، وهو ما يعد بمثابة فرصة سياسية ستسعى عدد من الأحزاب السياسية لاقتناصها.

وفي هذا الإطار بدأت الأحزاب في البحث عن نصيبها من تلك المكاسب من وراء مشاركتها، ودعمها في الحشد والدعم للتعديل الدستورى، الذي يأتي من ضمن مواده تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، على أن يتم تعيين ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون، كما أصبح رؤساء أغلب الأحزاب السياسية، يضعون نصب أعينهم حاليا، منصب «عضو مجلس الشيوخ المعين»، ولديهم أمل في أن يقع اختيار رئيس الجمهورية عليهم، باعتبارهم خبرات سياسية تفيد المجلس الجديد، وفى المقابل يرى خبراء سياسيون، أن اختيار رؤساء أحزاب لتعيينهم بمجلس الشيوخ سيكون في أضيق الحدود، نظرا لكثرة عدد رؤساء الأحزاب حاليا، ليتعدى المائة، إضافة إلى أن فكرة التعيين تأتى لضم خبرات علمية وقانونية وغيرها من الشخصيات التي لا يمكنها خوض الانتخابات أو بعيدة عن العمل السياسي.

المتابع الجيد لخريطة الأحزاب السياسية المهيمنة خلال المرحلة الحالية على الشارع السياسي، يدرك جيدا أن أول الأحزاب الذي سيجني ثمار التعديلات الدستورية هو حزب «مستقبل وطن» صاحب الانتشار الواسع والتواجد الدائم والمستمر سواء تحت قبة البرلمان أو في الشارع السياسي، لضمه عددا كبيرا من رجال الأعمال، والذي يرى مراقبون أنه سيظل الحزب المهيمن في الساحة السياسية لما يملكه من قدرة مالية هائلة، مقارنة بالأحزاب الباقية التي تعاني من أزمات مالية كبيرة، وعلى رأسها حزب الوفد الذي لا يزال يعاني من أزمات متلاحقة، وديون تصل إلى 5 ملايين جنيه لجهات مختلفة.

وقبل الإعلان عن التعديلات الدستورية انتشرت شائعة تشير إلى تولي رئيس حزب الوفد الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئاسة مجلس الشيوخ فور تكوينه، مرجعين ذلك لخبرة أبو شقة القانونية الكبيرة، وقدرته على إدارة المجلس، فضلًا عن رئاسته للجنة التشريعية بمجلس النواب الحالي، هذا إلى جانب تعيين عدد من قيادات الوفد التاريخية بمجلس الشيوخ.

القائمة تشمل أيضا أيضا حزب حماة الوطن الذي يضم قيادات سابقة بالقوات المسلحة، إذ يترأسه الفريق جلال الهريدي أحد مؤسسي سلاح الصاعقة في القوات المسلحة، وحسب مصدر داخل الحزب «من الممكن أن يتم تعيين عدد من أعضاء الحزب بمجلس الشيوخ، تقديرا لدورهم المهم سواء أثناء الخدمة بالقوات المسلحة أو في العمل الحزبي، خاصة أن الحزب يعد فقيرا نسبيا مقارنة بحزب مستقبل وطن».

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجأة سياسية، ستكون من نصيب حزب الحرية، الذي يرأسه النائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، حيث يصارع الحزب الزمن للظهور بسرعة وبقوة في الشارع السياسي، إذ انضم إليه عدد كبير من الشخصيات ذات الباع الطويل في عالم السياسة ورجال الأعمال على شاكلة أحمد مهنا، الذي يتولى منصب الأمين العام، وطلعت القواس، نائب رئيس الحزب، وذلك بالإضافة إلى كل من المهندس معتز محمود، نائب رئيس الحزب، والنائب إسماعيل نصر الدين، مساعد رئيس الحزب للشئون البرلمانية.

ويراهن المراقبون على تصدر حزب الحرية، خريطة الأحزاب السياسية الكبرى، الفترة المقبلة، ليكون بجوار حزب مستقبل وطن وحماة الوطن، ويأتى بعدهما حزب المؤتمر، الذي يحاول جاهدا توسيع قاعدته وضم عدد من الشخصيات السياسية إليه، استعدادا للانتخابات المقبلة.

"نقلا عن العدد الورقي"..