صفعة جديدة.. السودان يتجه لإلغاء اتفاقية قاعدة سواكن التركية

أفادت وسائل إعلام سودانية وعربية، اليوم، أن المجلس العسكري الانتقالى في البلاد يتجه للإعلان الرسمى عن إنهاء اتفاقية مهمة بين الخرطوم وأنقرة تقضى بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن.

وكان توقف العمل في مشروع إنشاء قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن السودانية بعد الاحتجاجات التي انتهت بإسقاط الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

ونقلت صحيفة زمان التركية يوم 15 أبريل الماضى، أن الأعمال في الجزيرة توقفت فور اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير، الذي سلم جزيرة سواكن في 2017، إلى تركيا "من أجل إعمارها، وإعادة تأهيل منشآتها".

وأكد الباحث في جمعية الباحثين الافارقة حسام الدين أصلان، أن الأعمال التي كانت تشهدها الجزيرة تدخل في إطار "بعض الاتفاقيات الإستراتيجية بين القوات المسلحة التركية والسودانية" التي أُبرمت بين الجانبين، ولكنها "توقفت بسبب الأحداث الأخيرة في السودان".

قال خبراء في الشأن السوداني لموقع "العين" الإماراتى، اليوم، إن قرار المجلس العسكري الانتقالي برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، في طريقه إلى الإعلان الرسمي، مؤكدين أن القرار يعد ترجمة عملية لابعاد السودان الجديد عن محور (قطر-تركيا-التنظيم الدولي للإخوان)".

وتحدثت مواقع إخبارية سودانية اليوم، عن ما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة.

ووقع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اتفاقية مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للخرطوم عام 2017، تقضي بتسليم إدارة الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر إلى أنقرة للاستثمار فيها.

وكان قد قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، أمس الجمعة، الكبار أعطوا مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية من أي تواجد تركي استخباراتي أو عسكري.

موقع جزيرة "سواكن" السودانية على البحر الأحمر، جعلها مطمعًا لكثير من الدول؛ حتى إن قطر تقدمت في نوفمبر 2017، بطلب إلى الحكومة السودانية لإدارة "سواكن"، ووعدت بإنشاء ميناء جديد بها وتجعله منافسًا لبورت سودان، وكافة الموانئ على البحر الأحمر.

ولكن الحكومة السودانية لم توافق على الطلب القطري ومنحت حق الإدارة أخيرًا إلى الحكومة التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان، لتعود الجزيرة إلى الحكم العثماني مجددًا، الأمر الذي مثل تهديدا مباشرا للسعودية ومصر بتخطيط مشترك بين الخرطوم وأنقرة في عهد الرئيس المعزول، ويعد قرار الإلغاء حال صدوره انتصار سيادي بالداخل السودانى ورد اعتبار لدول الجوار التي حاول البشير جلب الإعداء وخصومهم الإقليمين إلى جوارهم وتهديد مصالحهم في قلب المنطقة.