"شباب مصر للطيران" تروج للمشاركة في استفتاء تعديل الدستور 2019 (صور)
حرصت مجموعة من شباب شركة مصر للطيران، على دعوة العاملين بمطار القاهرة الدولى، للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019.
كما حرص شباب اتحاد مصر للطيران وجمعية إعداد القادة بمصر للطيران، على التواجد أمام اللجان لدعم المشاركة في الاستفتاء، حاملين أعلام مصر، فيما شهد محيط مقار إقبالا كبيرا من العاملين للمشاركة في الاستفتاء.
وشهدت اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبني الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.
وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، على تجهيز لجنتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
