وكيل "خطة البرلمان" يعلن خطوات مناقشة الموازنة وصلاحيات تغيير بنودها
تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب، في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، الشهر المقبل، حيث تتولى كل لجنة مناقشة موازنة الجهة أو الوزارة المختصة بمجال اللجنة.
وعقب انتهاء اللجان من مناقشتها، لمشروع الموازنة، تعد تقاريرها بشأنها، لترسلها إلى لجنة الخطة والموازنة والتي ستجمع كافة تقارير اللجان الأخرى، لتعد تقريرا نهائيا، عن مشروع الموازنة العامة، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن لجنة الخطة ستتولى مناقشة موازنة وزارة المالية وباقى الجهات المتعلقة بتخصصها، إضافة إلى جمع كافة تقارير اللجان حول موازنة باقى الوزارات والجهات الاخرى، ومراجعتها وإعداد تقرير مجمع عن الموازنة لعرضه على الأعضاء بالجلسة العامة، لمناقشته وإقراره.
وأوضح عمر في تصريح لـ"فيتو"، أن مناقشات اللجان حول الموازنة، ستكون بحضور الوزراء أو ممثليهم، لاستعراض بنود الموازنة، مشيرا إلى أن من حق اللجان النوعية، الاعتراض على بنود بالموازنة واقتراح زيادة أو تخفيض لأي بند، على أن يكون في حالة الاقتراح بزيادة مخصصات أحد البنود، أن يتم الإشارة إلى موارد تلك الزيادة المقترحة.
وتابع وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن لجنة الخطة، سوف تدرس طلبات باقى اللجان، بشأن الزيادات أو الخفض، وترى مدى تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، قبل إعداد التقرير النهائى للجنة حول الموازنة الجديدة.
أما عن مواعيد تلك الإجراءات، قال عمر، من المتوقع: إن بداية شهر مايو، على أن يستمر المجلس في مناقشات الموازنة خلال شهرى مايو ويونيو، ليقرها قبل نهاية يونيو، حيث يعد ذلك التزاما دستوريا.
