بعد تعدد جهات الولاية.. مقترحات النواب للاستفادة من أراضي الدولة بالمحافظات

أراضي الدولة في كافة محافظات الجمهورية عديدة لكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل الذي يعظم استفادة الدولة من هذه الأراضي نتيجة تعدد جهات الولاية بين عدد من الوزارات.

وخلال السطور التالية نسرد مقترحات النواب للاستفادة من هذه الأراضي..

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن وجود خريطة للأراضي أملاك الدولة لكل محافظة أمر ضرورى لتعظيم الاستفادة منها سواء كانت هذه الأراضي ملك للمحافظة أو لوزارات أخرى حتى يمكن استغلالها استثماريا.

وتابع: "تحقيق هذا الأمر سيؤدى إلى خلق فرص عمل للشباب، وبالتالى تخفيف حدة البطالة خاصة كما أن هناك قرارا جمهوريا بإنشاء منطقة استثمارية منذ عام ٩٢ ولم يتم تنفيذة لعدم وجود الخرائط بالمحافظات، وهذا الأمر مسئولية وزارة الاستثمار في توفير خطة استثمارية لكل محافظة وتصنيف الأراضي لتحديد المشروعات التي يمكن أن تقام عليها".

كما أكد النائب محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من أهم المشكلات التي تعوق الاستفادة من أراضي الدولة هو تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ما بين هيئة المجتمعات العمرانية والوزارات، وبالتالى لا بد من تحديد جهة واحدة حتى تسهل عملية جذب المستثمرين.

واستطرد: "تسعير الأراضي غير مفعل إلى الآن وكان من ملاحظات صندوق النقد الدولى لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب حل المشكلات المثارة حول الأراضي حتى يمكن للدولة طرحها للاستثمار وإقامة المشروعات عليها".

وفي نفس السياق يرى النائب أحمد البعلى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحقيق الدولة الاستفادة من الأراضي غير المستغلة يتطلب وجود رؤية لكل محافظ في محافظته لاختلاف طبيعة كل قطعة عن الأخرى.

وأضاف من الممكن استغلال الأراضي الصالحة للزراعة في طرحها للشباب لاستصلاحها وتقديم الدعم لهم وفى والأراضي تصلح للاستثمار يتم طرحها في مزادات بعد تحديد جهة واحدة للتعامل معها.

كانت أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ناقشت طلب إحاطة بشأن طرح وزارة الاستثمار الأرض غير المستغلة (30 فدانا) بمنطقة العصافرة الصناعية – مركز المطرية – محافظة الدقهلية كمرحلة ثانية لتشغيل الشباب.