تأديب 3 مسئولين بالمركز القومي للسينما (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 65 لسنة 60 قضائية، بمجازاة 3 مسئولين بالمركز القومي للسينما، التابع لوزارة الثقافة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القوانين واللوائح، وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.
وشمل الحكم مجازاة أحمد ماهر عبد السلام، مندوب المشتريات بالمركز القومي للسينما بعقوبة الإنذار بعدما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أنه اتخذ كافة إجراءات شراء ١٠٠٠ أسطوانة DVD بالأمر المباشر من المورد أحمد عماد الدين صاحب شركة "واي"، رغم كونه في ذلك الوقت وكيلا عن المورد وإتمام عملية الشراء بالأمر المباشر دون حاجة لذلك وبدون ضرور، فضلا عن عدم الرجوع للمخازن للتأكد من مدى وجود هذا الصنف من عدمه، بالمخالفة لنصوص قانون المناقصات والمزايدات.
كما قضت المحكمة بمجازاة حسام علي أحمد، مدير إدارة المشتريات بعقوبة الإنذار لإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه والإضرار بالمال العام.
وتغريم رضا عطية السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت تقاعسها قبل إحالتها للمعاش عن إدراج عضو فني من إدارة المهرجانات ضمن أعضاء لجنة الفحص التي تم تشكيلها لفحص الأسطوانات التي تم شراؤها لمصلحة إدارة المهرجانات باعتبارها الجهة الطالبة لها مما ترتب عليه عملية الشراء دون اكتشاف عدم الحاجه لهذه الأصناف المشتراه والمخالفات التي ارتكبتها إدارة المشتريات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
