الشرقية محرومة من ملايين «المحاجر».. المشروع حقق أعلى إيرادات في تاريخه فقرر المحافظ السابق تصفيته وتسريح العمال..والاستقرار السياسي كلمة السر للاستفادة من كنوز الأرض

منذ بداية يناير الماضي، والحديث لا يتوقف عن إحياء مشروع المحاجر الذي تم تصفيته بعد قرار محافظ الشرقية السابق، الدكتور رضا عبد السلام، رقم 10164 لسنة 2017 وتحويله لإدارة خاضعة للديوان العام للمحافظة دون الانتفاع العام به، بما أدى لإلحاق أضرار بالغة بالعاملين به، وعدم خلق فرص عمل جديدة في المستقبل، وذلك بخلاف مساهمته في ميزانية المحافظة للإنفاق على التنمية والموازنة العامة للدولة بنسبة 15%.

خريطة المحاجر
يذكر هنا أن محافظة الشرقية كانت تضم 4 مناطق للمحاجر، أكبرها محجر أبوحماد الذي حقق إيرادات تصل إلى 44 مليونا و582 ألفا و911 جنيها في الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، تليها منطقة بلبيس بـ 35 مليونا و71 ألفا و481 جنيها ثم منطقة الحسينية بـ14 مليونا و785 ألفا و351 جنيها، وأخيرًا منطقة فاقوس 9 ملايين و761 ألفا و393 جنيها بإجمالي متحصلات 104 مليون و905 آلاف و417 جنيها فيما كانت الميزانية العمومية (الأصول الثابتة، الأصول المتداولة، المخزون، البنك، المدينين، صندوق خدمات المحافظة، الكفالات، شيكات مالية تحت التحصيل، مجمع الخسائر) تبلغ 45845148 جنيه، وذلك قبل قرار حل وتصفية المشروع.

سوء الإدارة
وفي هذا السياق أكد السيد الطحان، رئيس اللجنة النقابية الرئيسية بالمشروع والممثل الشرعى للعاملين أن «المشروع كان يعانى في فترة معينة من سوء الإدارة ما تسبب في إهدار مبالغ مالية كبيرة على الدولة تقدر بنحو 45 مليون جنيه طبقًا لتقارير رسمية، وبدلا من معاقبة بعض المسئولين عن ذلك، واستئصال الفساد من المشروع تم اتخاذ قرار من المحافظ السابق دون دراسة.

وأوضح أن «إجمالي الإيرادات 2008/2009 عام بلغت 35 مليونا و125 ألفا و38 جنيها وفي 2009/ 2010م بلغت 40 مليونا و96 ألفا و950 جنيها، فيما هبطت الإيرادات 2010 /2011م بعد اندلاع ثورة 25 يناير وبلغت 30 مليونا و364 ألفا و820 جنيها، وواصل الانخفاض في 2011/2012 بـ25 مليونا و369 ألفا و31 جنيها وفي 2012/2013 م، هبطت الإيرادات بسبب أباطرة الجبل والبدو الذين سيطروا على بعض المحاجر نتيجة الخواء الأمني، حيث بلغت 28 مليونا و517 ألفا و790 جنيها في 2013/2014».

الاستقرار السياسي
وتابع: الإيرادات بدأت ترتفع نتيجة الاستقرار السياسي والتواجد الأمني وبلغت 54 مليونا و250 ألفا و755 جنيها في 2013/2014 م، ثم 2015/2016 م ارتفعت إلى 75 مليونا و907 آلاف و962 جنيها، إلى أن جاء العام المالي 2016/ 2017 حققت فيه المحاجر أعلى الإيرادات على مدار تاريخه بواقع 104 ملايين و905 آلاف و417 جنيها، مع العلم أن الموازنة العامة للدولة وصندوق الخدمات قد تم دعمهما في هذا العام بمبلغ 65 مليون جنيه.

«الطحان» أشار إلى أن عام 2017/2018 م، بدأ الهبوط مرة أخرى للإيرادات بسبب قرارات المحافظ السابق اللواء خالد سعيد، واصفًا إياها بـ «غير المدروسة»، فانخفضت الإيرادات لـ 70 مليونا و68 ألفا و24 جنيها بخسائر تعدت الـ35 مليون جنيه وزادت هذه الخسائر لتصل خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المسئول الأول عن هذه الخسائر هي القرارات غير المدروسة التي اتخذها المحافظ السابق وقضت على المشروع وإيراداته والعاملين به.

التصفية
وأكمل: بعد قرار التصفية لم يعد المشروع يدعم صندوق الخدمات بالمحافظة بمبلغ من 3 إلى 4 ملايين جنيه شهريا وبناء المساجد وصندوق الإسكان ورصف الطرق ويتم صرف رواتب عمال المشروعات الخاسرة من وزارة المالية بعدما كان يتم صرفها من إيرادات المحاجر هي وحوافز العمال والعلاوات السنوية على مدار العشر سنوات الأخيرة.

«الطحان» طالب بضرورة عودة المشروع، وإعطائهم فرصة لا تقل عن 6 أشهر لإعادة الإيرادات كما كانت عليه قبل قرار الحل بشرط أن يقوم المحافظ الحالي بدوره في إصدار الأوامر والمساعدة في إعادة ترخيص وفتح المحاجر التي توقفت عن قصد وعمد بمعرفة المحافظ السابق الذي قصد بهذا اظهار أن المشروع لا يحقق إيرادات، وناشد «الطحان» باسم اللجان النقابية والعاملين وأسرهم أن يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال والمحافظة في وقت واحد والحفاظ على الكيانات الاجتماعية للعمال.
يذكر أن محمد البحراوي رئيس نقابة محاجر الشرقية «لجنة فاقوس – الحسينية» صرح بأنه تم إرسال 3 إنذارات إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم لتقاعسه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح العاملين بالمحاجر بعودتهم للعمل ومنحهم رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 18 شهرا بأثر رجعي، ثم رفع دعوى قضائية «جنحة» ضده منذ عدة أيام.

كانت محكمة الزقازيق الابتدائية أصدرت في 31 أكتوبر من العام الماضي حكما برفض الاستشكال المقدم من المحافظ السابق اللواء خالد سعيد مع الاستمرار في التنفيذ للحكم المستأنف رقم 176 لسنة 61 ق، الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة (دائرة الزقازيق)، بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 وتغريم المستشكل مبلغ 800 جنيه وألزمته بالمصروفات.

وكانت محكمة استئناف المنصورة أصدرت حكما بإلغاء قرار المحافظ وصرف رواتب العمال المتأخرة بأثر رجعي منذ عدة أشهر إلا أن المحافظ تعنت في صرف مرتباتهم حتى بعد حصولهم على حكم قضائي وفاجأهم بقراره بحل المشروع.

"نقلا عن العدد الورقي..."