الحكومة الأمريكية تتهم فيس بوك بالتمييز العرقي في إعلانات الإسكان
اتهمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية شركة فيس بوك بتحديد من يمكنه مشاهدة الإعلانات المتعلقة بالإسكان بناء على الوطن الأم والدين والوضع العائلي والجنس والإعاقة، وتسعى الوزارة لمنح تعويضات عما لحق بالبعض من ضرر.
وقالت إدارة فيس بوك إنها كانت تعمل مع الوزارة لإزالة النقاط مبعث القلق وفوجئت بقرار إصدار الاتهام رغم اتخاذها "خطوات كبيرة" لمنع الإعلانات التي تنطوي على تمييز عبر منصاتها.
وقالت الشركة أيضا إن الحكومة "أصرت على الاطلاع على معلومات حساسة -مثل بيانات المستخدمين- دون اتخاذ الاحتياطات الكافية"، مضيفة أنها ترغب في توفير تقارير تتعلق بالجموع، لا معلومات على المستوى الشخصي.
وتقول وزارة الإسكان الأمريكية إنّ فيس بوك تستخلص بيانات عن مستخدميها ثم توظف التعلم الآلي للتنبؤ بردود أفعالهم حيال الإعلانات متبعة أساليب ربما تضع البعض في شرائح وفق خصائص معينة مثل العرق. ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق على تفاصيل المناقشات.
شركة فيس بوك كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على تعديل منصتها للإعلانات المدفوعة في إطار تسوية واسعة مع جماعات للحقوق المدنية أقامت خمس دعاوى قضائية منفصلة تتهم فيها الشركة بالسماح بالتمييز في إعلاناتها.
ويحظر القانون الأمريكي، بما فيه قانون الإسكان العادل، نشر أنواع معينة من الإعلانات - بما في ذلك الإعلانات عبر الإنترنت- إذا كانت تنطوي على تفضيل بناء على العرق أو الدين أو الجنس أو أي تصنيفات أخرى.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
