الجنيه والدولار.. إلى أين؟!
انخفاض الدولار الأمريكى وبقية العملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق المصرية أمر يمكن أن نفسره بزيادة مواردنا من النقد الأجنبي مؤخرا، خاصة الموارد الأساسية التي تتمثل في عوائد السياحة الأجنبية التي شهدت ارتفاعا كبيرا يقترب بها من المستوى الذي وصلته عام ٢٠١٠.
فضلا عن حصيلة رسوم المرور في قناة السويس التي ارتفع المتوسط اليومى للسفن التي تمر فيها يوميا من نحو أربعين سفينة إلى أكثر من خمسين سفينة، مع زيادة الحمولات أيضا، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفى ذات الوقت فإن الصادرات المصرية للخارج ارتفعت أيضا مؤخرا، الأمر الذي أسهم في انخفاض عجز الميزان التجارى.
ولكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو هل يستمر هذا الارتفاع في قيمة الجنيه المصرى تجاه الدولار والعملات الأجنبية الأخرى خلال الأسابيع والشهور المقبلة، أم يتوقف ويعود الجنيه إلى الانخفاض مجددا؟!
والذين يطرحون هذا السؤال يقولون إن الطلب على النقد الأجنبي في السوق المصرية سوف يزيد ولن ينخفض في ظل بعض الأمور، أهمها حاجتنا لسداد رقم كبير من أقساط وفوائد الديون الخارجية هذا العام، وعدم قيامنا بإجراءات فاعلة لتخفيض وارادتنا من الخارج، فضلا عن حاجتنا لاستكمال عدد من المشروعات القومية تحتاج مع الموارد المحلية نقدا أجنبيا أيضا.
صحيح أن وزير المالية كشف عن اعتزام الحكومة طرح سندات دولارية جديدة، أي الاقتراض مجددا، إلا أن ذلك يتضمن أيضا مزيدا من الأعباء المالية مستقبلا وبالنقد الأجنبي.
على كل حال إن سعر وقيمة الجنيه المصرى تجاه الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مرهون بالطلب على هذه العملات والمتوفر لدينا منها.. وحتى الآن ثمة احتمالات بزيادة مالديها من النقد الأجنبي لزيادة ما تضخه المصادر الأساسية لنا منها.. لكن يظل الأمر مرهونا أيضا بقدرتنا على السيطرة على زيادة وارادتنا من الخارج.. وهذه مهمة الحكومة كلها وليس البنك المركزى وحده.
