مدبولي يشهد توقيع 3 عقود شراكة بين «المجتمعات العمرانية» وشركات التطوير العقاري.. تنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة.. وزير الإسكان: 93.5 مليار جنيه استثمارات متوقعة.. وتوفير 163 ألف فر
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، التي طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقع العقود عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، وعن شركة الأهلي للتنمية العقارية، المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة "أركان بالم للاستثمار العقارى" المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة "سوديك" المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب للشركة.
التنمية العمرانية
وعقب التوقيع، أشار وزير الإسكان إلى أن فكرة الشراكة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين تحقق المزيد من الأهداف، يأتى على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع، واتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، الدولة من جهة، والمطورون العقاريون من جهة أخرى، وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، هذا فضلًا عن تحقيق فكرة الشراكة نوعًا من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولى، لاستعراض كيفية إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات الاخرى التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.
وأشاد رؤساء مجالس إدارة شركات التطوير العقارى بتجربة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجهودات المبذولة من جانب جهات الدولة للعمل على توسيع حجم مشاركة الشركات في تلك التجربة، مشيرين إلى أنها تعتبر تجربة ذكية من جانب الدولة، ستسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فضلًا عن تحقيق المزيد من العوائد للأراضي التي يتم طرحها.
وقال الدكتور عاصم الجزار: يأتى توقيع هذه العقود في إطار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا على أسلوب طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة وكبريات شركات التطوير العقارى، المشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في مجال الاستثمار العقارى، لما يمثله ذلك الأسلوب من الاعتماد على قيام الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة الصور (سداد نقدي وعيني)، وفى مقابل هذه التسهيلات يكون للهيئة حصة من المساحات المبنية (السكنية والخدمات الاستثمارية).
مشروعات الشراكة
وأضاف وزير الإسكان: "في ضوء ما سبق استعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 849 فدانا، متمثلة في عدد (3) قطع أراض بمدينتى (الشيخ زايد، و6 أكتوبر) بأنشطة عمرانية واستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التي تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ إستثمارات متوقعة بنحو 93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات في توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وبشأن تفاصيل تلك المشروعات، قال الوزير: مشروع بأنشطة مختلطة (تجارى – إدارى – فندقى – طبى – ترفيهى)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، مع شركة "أركان بالم للاستثمار العقارى"، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، ويوفر نحو 57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة بغرب الامتداد بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بتكلفة استثمارية متوقعة 29 مليار جنيه، ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى إنشاء مشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 144 فدانًا، مع شركة الأهلي للتنمية العقارية، بتكلفة استثمارية متوقعة 5.5 مليار جنيه، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفى سياق ذلك فإنه فور التعاقد ستقوم تلك الشركات بسداد نحو 420 مليون جنيه للهيئة يليها نحو 145 مليون جنيه عند استصدار القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم تلك المشروعات، بالإضافة إلى باقى حصص السداد النقدى والعينى والتي ستتم وفقًا لبنود التعاقد المتفق عليها.
شركات التطوير العقارى
وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وأضاف وزير الإسكان: "تستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائدا ماديا (قيمة الأرض)".
