كفاح المرأة المصرية.. من تظاهرات 1919 حتى توليها المناصب القيادية
سطرت المرأة المصرية تاريخا طويلا وعظيما من الكفاح المشرف والصمود للحصول على حقوقها وحريتها، ولم يقف كفاحها وصمودها عند هذا الحد، بل يشهد لها التاريخ بدورها العظيم في مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل غالى ونفيس من أجل أمنه واستقراره.
واليوم تحتفل مصر بذكرى خروج المرأة وقيادتها مظاهرات نسائية في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، وسقوط عددًا من الشهيدات منها حميدة خليل ونعيمة عبد الحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد حيث دفعن حياتهن فداءا للوطن، تلاها ميلاد الاتحاد النسائي المصرى عام ١٩٢٣، وفى نفس العام تم النص في دستور ١٩٢٣ على جعل التعليم الأولى الزامى للبنين والبنات.
وفى عام ١٩٢٤ تم تأسيس الحزب النسائي المصرى برئاسة فاطمة راشد، مرورا بعام ١٩٥٦ وحصول المرأة على الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية، وفى نفس العام دخلت راوية عطية التاريخ كأول امرأة مصرية تعمل كضابطة بالجيش المصري، وفى العام التالى ١٩٥٧ نجاح أول سيدتين في دخول البرلمان "راوية عطية وأمينة شكرى"، وفى نفس العام تم تعيين أول وزيرة الشئون الاجتماعية حكمت أبو زيد.
وبعد حرب 1967 قدمت كوكب الشرق أم كلثوم العديد من الحفلات الغنائية في كثير من الدول للتبرع بأجرها للمجهود الحربى وتسليح القوات المسلحة، وفى عام ١٩٧٣ ضمت سجلات التطوع آلاف السيدات اللائي أسهمن في الحرب بشكل أو بآخر حتى تكون شريكة في النصر.
وبعد مرور سنوات من الكفاح تحتفل المرأة المصرية بتحقيق الكثير من الأحلام والإنجازات، والحصول على العديد من المكتسبات، من أهمها إنشاء المجلس القومى للمرأة عام 2000 الذي يعتبر الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، كما صدر قانون تنظيم عمل المجلس في عام 2018.
ولعل صدور الدستور المصري عام 2014 يعد من أهم مكتسبات المرأة حيث تضمن نصوصا عديدة تكفل للمرأة الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل في مجلس النواب هي الأعلى منذ إنشاء البرلمان المصري حيث وصلت إلى 15%، كما كفل الدستور لها ربع مقاعد المجالس المحلية، وشهد عام ٢٠١٤ تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية.
وفى عام 2015 تم إطلاق ثلاثة استراتيجيات هامة هي الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وكان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص عام كامل للمرأة المصرية هو عام ٢٠١٧، في سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل، دليل على مدى قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع.
وفى مجال القضاء بلغ إجمالى عدد القاضيات في مصر ٦٦ قاضية، تم تعيينهن على عدة مراحل، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل، تلاها تعيين أول مساعدة لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ثم تعيين المرأة في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقضاء.
كما شغلت القاضيات الكثير من المناصب العليا بالإدارات العليا للتفتيش القضائي والمكاتب الفنية بوزارة العدل والمكتب الفنى بمحكمة النقض، ومؤخرا تم ترقية 16 مستشارة إلى درجة رئيس استئناف وهى أعلى درجات السلم القضائي، وفى عام ٢٠٠٠ تم تعيين أول رئيسة لهيئة النيابة الإدارية.
كما تم كسر الحواجز الزجاجية في وصول المرأة إلى مناصب قيادية، حيث تم تعيين المرأة المصرية لأول مرة في منصب المحافظ، أول نائبة لمحافظ البنك المركزى، تعيين وكيلة لمحافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، وشهد عام 2018 أعلى نسبة تمثيل وزارى للمرأة بلغت 25% وتعيين أول وزيرتين للسياحة والثقافة، وتم تعيين خمس سيدات في منصب نائب محافظ.
وشغلت المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة العديد من المهن التي كانت حكرا على الرجال، وأثبتت كفاءة يشهد لها، مثل المأذونه والعمدة ورئيسة قرية.
وجاء فوز مصر متمثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجائزة "ختم المساواة بين الجنسين" ليعكس مدى الدعم الذي تحظى به المرأة سواء من القيادة السياسة ومن الدولة على كافة مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، فقد صدرت حزمة تشريعات هامة من أهمها تغليظ العقوبات القانونية في جرائم الختان والتحرش، وصدور قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، الإضافة كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال وإنشاء محاكم الأسرة.
كما صدر قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتعديل قانون التأمين الصحى، وصدور قانون الخدمة المدنية الذي أكد على حق الموظفة في إجازة وضع لمدة 4 أشهر وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها.
