رئيس التحرير
عصام كامل

«CIT» تنظم يوما وطنيا للابتكار خلال فعاليات المؤتمر السنوي «وطن رقمي 2019»

فيتو

تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية يوما وطنيا للابتكار بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السادس وطن رقمي 2019، والذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 4-6 مارس بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز.


ومن المقرر أن تستضيف فعاليات يوم وطني للابتكار العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل الفنية بمشاركة باقة متميزة من المتحدثين ورموز الإبتكار وريادة الأعمال في مصر، وذلك بهدف بحث دور الابتكار في الدفع بقاطرة التطور والمساهمة البناءة في مسيرة التحول الرقمي وفقًا لإستراتيجية وخطة التنمية المستدامة مصر 2030.

وأعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا على أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية 2030 لربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.

وأضاف: "إن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل، وأوضح سيادته أن برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي الممول بـ 44 مليون جنيه، احتضن أكثر من 83 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن وتم تخريج 63 شركة تكنولوجية ناشئة، كما أتاح برنامج انطلاق أکثر من 240 فرصة عمل إلی الآن لشباب المبتکرین ورواد الأعمال".

علق على ذلك المهندس محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ورئيس محور الابتكار وريادة الأعمال قائلًا: "إننا ننظم هذا الحدث الهام لاستعراض رؤيتنا الإستراتيجية في دعم منظومة التنمية والتطوير في مجالات الابتكار وتعزيز أهمية الشركات الناشئة ورواد الأعمال في تحقيق التحول الرقمي".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت المنطقة استثمارات في الشركات الناشئة بقيمة 893 مليون دولار خلال العام المنصرف 2018 بزيادة تقدر بنحو 7% في مصر من إجمالي 31% مقارنة بعام 2017، وقد إحتل المركز الأول مشروعات التكنولوجيا المالية بنسبة 12% ثم التجارة الإلكترونية بنسبة 11% من قيمة الصفقات، يليها التوصيل والنقل بنسبة 8% وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8% والأغذية والمشروبات بنسبة 7%.
الجريدة الرسمية